قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاستثمارات الإجمالية في مصر هو الفيتامين الذي يتم حقن جسم الاقتصاد به ورصدت مصر تريليون وربع مليار جنيه لهذه الاستثمارات وهو ما يشكل 19% من الناتج المحلي وهو رقم غير مسبوق.
وأضاف الفقي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن وضع هذا المبلغ سيجعل الاقتصاد المصري يحقق طموحاته بأن تكون معدلات النمو بشكل أكبر وخلق فرص عمل وتقليل البطالة وزيادة المعروض من السلع والخدمات واحتواء معدلات التضخم في ظل الموجة الكبيرة للتضخم في العالم.
وأوضح أن مصر لديها من السياسات ما يمكنها من احتواء التضخم المقبل، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري مثل سفينة تسير في محيط متلاطم من الصدمات وليس هناك سبيل إلا أن يكون الإصلاح الاقتصادي نهج حياة والاستمرار في المرحلة الثانية من خلال الإصلاح الهيكلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر إنصافا ويراعي البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل للداخلين الجدد لسوق العمل وسحب البطالة المتراكمة، إضافة إلى زياة المرتبات والمعاشات وشبكة الرعاية الاجتماعية التى تم إعادة النظر فيها لتتلقى من تضرر من التضخم.
ولفت الفقي إلى أنه في ظل تعافي الاقتصاد العالمي بعد التطعيم ضد كورونا وعودة الحياة لطبيعتها زاد الطلب بشكل كبير جدا رغم أن المعروض من السلع والخدمات على المستوى العالمى يواجه مشاكل فى سلاسل الإمداد مما خلق موجة من التضخم.
وأكد أن سعر برميل البترول تعدى الـ90 دولارا، كما أن أزمة أوكرانيا أدت إلى مزيد من المشاكل من ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، لافتا الى أن الاقتصاد المصري سيتأثر بهذه الأزمة ولذا وضعت التدابير الاحترازية والسياسات الاقتصادية لمعالجة مثل هذه المشاكل القادمة من الخارج.
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون الاقتصاد المصري أكثر اخضرارا بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وأن يكون أكثر زكاءً بالرقمنة والشمول المالي وذلك كله في ذهن صانع السياسة الاقتصادية في مصر.
