تستمر الأزمة السياسية في ليبيا التي نتجت بعد فشل الإنتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، فأصبحت جميع الكيانات السياسية الداخلية في موقع المواجهة والتصعيد، بينما تستمر الجهات الخارجية بزيادة التوتر في البلاد، وفقا لما رصدته تقارير اعلامية ليبية.
لكن بالرغم من ازدياد تعقيد الأزمة، نجح البرلمان الليبي ومجلس الدولة الاستشاري بالتوصل إلى توافق فيما بينهما حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، حيث قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إنه "من المقرر أن يصوت المجلس خلال جلسة مرتقبة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، والتي ستخصص أيضا لاختيار رئيس حكومة جديد"، وذلك حسب الموقع الرسمي للبرلمان.
لم تكتمل الفرحة بهذا التوافق السياسي بين المجلسين، حتى ازدادت وتيرة القلق من الأنباء المتعلقة بزيادة الأفراد العسكريين العاملين في شمال البلاد في بنغازي وجنوبها في قاعدة تمنهنت، إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي، والتي بحسب مصادر، هدفها الأساسي تكثيف التدريبات العسكرية.
وأشار المحلل السياسي علي فيدان، بأن توقيت تصعيد الأعمال العسكرية والتدريب غير مناسب تماما، فبعد شهور من الخلافات والاتهامات بين مجلس النواب ومجلس الدولة، اجتمعوا أخيرًا للمضي بالعملية السياسية وتصحيح خارطة الطريق.
وأضاف المحلل السياسي، أن هناك محاولات لعرقلة إجراءات تعيين حكومة جديدة خلفًا لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وبالتالي عودة الانقسام وتصعيد الأزمة السياسية.
وذكر المحلل السياسي بأن خارطة الطريق السياسي، التي وضعها الغرب من خلال البعثة الأممية، فشلت أساسًا وهذا ما أكدته استقالة رئيس البعثة يان كوبيش عندما كانت خارطة الطريق بأمس الحاجة لدعمه ودعم بعثته.
وتساءل فيدان: "أين قانون دعم استقرار ليبيا الذي طرحه الكونغرس الأمريكي مؤخرًا، أين تهديداتهم بفرض عقوبات على المعرقلين للعملية السياسية؟، لم نر الضغط الأمريكي على الميليشيات المسلحة التي أغلقت العاصمة عشية الانتخابات".
وختم الأسمر حديثه بتأكيده على أن الحل الوحيد للأزمة التي تعاني منها البلاد تكمن في منح الليبيين حق التصويت واختيار حكومتهم ورئيسهم، وحق تقرير المصير، الأمر الذي يلتف حوله البعض ويسعون للماطلة في تحقيقه.
