واصلت محكمة شمال القاهره المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، الاستماع إلى شهود الإثبات في قضية الآثار الكبري.
وسأل رئيس المحكمة الشاهد مصطفى صبحي، مدير عام متابعة آثار مصر، وكانت شهادته كالتالي:
س: ما طبيعة عملك؟
ج: مدير عام متابعة آثار مصر.
س: هل يمكنك تحديد المدة الزمنية التي تم فيها الحفر؟
ج: لا يصعب تحديد الفترة التي تم فيها الحفر.
س: هل هناك حراسة موضوعة من وزارة السياحة والآثار على مناطق الحفر؟
ج: نعم في أماكن تخضع للحراسة وبعد الحفر تم تعيين حراسة عليها من الجهات المعنية.
س: لم يكتشف أي من الجهات المعنية ثمة حفر في تلك الأماكن في حين أن هناك أماكن يتم حراستها لأثريتها؟
ج: لا.
س: الفرق بين أن منطقة الاخضاع والمنطقة الأثرية؟
ج: منطقة الاخضاع تكون خاضعة للآثار ولا يجوز البناء أو إقامة حفر فيها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار، أما بالنسبة للمنطقة الأثرية يكون صدر لها قرار باعتبارها مناطق أثرية بعد العرض على لجنة الآثار.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
