تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم السبت الاستماع لشهود الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبري.
والشاهد الرابع هو “نصر جبريل” رئيس لجنة الفحص من وزارة السياحة الآثار، وجاءت شهادته كالتالي:
س: ما هي طبيعة عملك؟
ج: رئيس لجنة الفحص بوزارة السياحة والآثار مختص بفحص الآثار.
س: ما النتائج التي أسفر عنها فحص الآثار؟
ج: أن بعضها أثرية والبعض الآخر غير أثرية، وتم تحرير تقرير وتقديمه للنيابة العامة.
س: ما هي الأهمية التاريخية للمضبوطات المضبوطة بحوزة المتهم الأول؟
ج: بالنسبة للقطع التي تم إثبات أثريتها وفحصها تبين أن لها قيمة تاريخية وأثرية وترجع لعصر ما قبل التاريخ والعصر الفرعوني والإسلامي واليوناني وجميعها قطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار، والأهمية التاريخية كل قطع تؤرخ فترة معينة من الحضارة سواء الفرعونية أو اليونانية أو الإسلامية.
س: كيف علمت أن هذه القطع لها أهمية تاريخية؟
ج: من خلال فحص القطعة من ناحية المادة نفسها، وهذه القطع معروضة في المتاحف، لكن هناك قطع كثيرة غير مسجلة.
س: هل المضبوطات الموجودة مع المتهم الأول من الممكن أن تستخرج من أماكن الحفر الأربعة بمنطقة مصر القديمة؟
ج: يمكن استخراجها من جميع المواقع الأثرية لأنها تحتوي على عصور مختلفة.
س: هل الكسر الذي عاينته في أحد المضبوطات جديد أم قديم أم هو مكسور في تربته؟
ج: من الممكن أن يكون تم كسره أثناء الحفر.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
