عقدت غرفة الصناعات الغذائية ، باتحاد الصناعات المصرية، الاجتماع التنسيقي الثاني الخاص بإعداد مسودة لإصدار المواصفة القياسية المصرية لصنف تمور المجدول، حضر الاجتماع ممثلين عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا والمعمل المركزي للنخيل ولفيف من منتجي التمور.
وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، إن الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتعاون مع جائزة خليفة للنخيل، لإعداد مسودة المواصفة القياسية لصنف تمور المجدول من منظور الصناعة، ليتم عرضها في اللجنة الفنية للخضر والفاكهة بالهيئة لاعتمادها واصدارها في صورة مواصفة قياسية مصرية لأول مرة لصنف تمور المجدول في القريب العاجل.
وأوضح فى تصريحات له، أن الجهود المبذولة من كافة الاطراف المشاركة تأتي في إطار حرص الدولة واهتمامها بزراعة اصناف جديدة من التمور أكثر ملاءمة وتحملا للظروف المحلية وذات القيمة الاقتصادية والغذائية العالية في الاسواق المحلية والتصديرية.
وأشار إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن أنتاج مصر من اصناف التمور المختلفة يقدر بنحو 1.65 مليون طن، وتتجاوز نسبة الفاقد من 45 إلى 50%، بينما تبلغ كمية التمور للاسواق التصديرية أقل من 50 ألف طن العام الماضي منها 300 طن من صنف المجدول.
وأوضح الشحات سليم نائب المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والتشريعات بالغرفة، الضرورة لإصدار مواصفة قياسية لتمور المجدول حيث أنه من أصناف التمور الاستراتيجية في خطة الدولة لإيجاد أصناف عالية القيمة الاقتصادية تلائم الظروف المحلية، كما أن المواصفة العامة للتمور لا تتضمن هذا الصنف.
وأشار إلى أهمية العمل علي رفع الوعي بالطرق العلمية الصحيحة لتخزين التمور والاهتمام بالعمليات التصنيعية، وعمليات التعبئة والنقل وغيرها لإنتاج أصناف تراعي المعايير الدولية وتزيد من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية الغذائية التراثية بما يلبي تطلعات القيادة السياسية والحكومة المصرية لزيادة الإنتاج والتصدير وفق اشتراطات الغذاء الآمن والصحي.
وأكد الشحات سليم، أن المواصفة الجديدة لا يوجد بها اي خلافات حول إلزام المنتجين بالاشتراطات والقواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء في التمور المحلية وذلك لضمان تحقيق أعلي معايير السلامة من متبقيات المبيدات والملوثات في الغذاء علي مستوي العالم، حيث أن مناقشات الغرفة مع الهيئات العامة للمواصفات والجودة، في اعداد المسودة تدور حول الجودة ومواعيد النضج، حيث أنها تختص بالثمار الناضجة لتمور المجدول والتي تحتاج إلي طرق معينة للقياس.
وأوضح، أن مواصفة تمور المجدول المصرية، تطبق علي الوارد والإنتاج المحلي، ولا تطبق علي التصدير حيث يخضع وفقا لبنود التعاقدات، مشيراً إلى أن مواصفة تمور المجدول تأتي في توقيت مهم جداً ترتقي فيه الدولة بهذا الصنف، وتعمل علي التوسع في زراعته للاستحواذ علي حصة كبيرة في أسواق التصدير.
