أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتةً فى هذا الإطار إلى أنه تم وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لإحداث طفرة في قطاعى الصناعة والتجارة ، وتعظيم دورهما في التنمية الاقتصادية، وبما لا يؤثر على البيئة المحيطة، ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.
جاء ذلك اليوم ، في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر إطلاق تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسوق الجملة للخضراوات الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية.. شارك في فعاليات المؤتمر والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأحمر، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والدكتورة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لشئون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار.
وقالت الوزيرة إن تدشين هذا السوق ليكون أول سوق يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة يتماشى مع توجهات الحكومة لتبنى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظاً على البيئة حيث اتخذت الحكومة في سبيل ذلك عدداً من السياسات والإجراءات التي تضمنت وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الإعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، إلى جانب إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي من خلال المراكز التكنولوجية، وتنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك والإنتاج المستدامان.
وأوضحت جامع، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضاً الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي، وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، بالإضافة إلى إقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية، وبرنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقاً لقانون البيئة، فضلا عن نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة وهي مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وصحة المواطن المصري وسلامته مقارنة بالأوضاع السابقة.
