وصلت منذ قليل لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لجنة الفحص من وزارة السياحة والاثار وهما نصر جبريل وأ. إيهاب محمد وأ. هشام حمدي وأ.محمد صبحي
واستمعت هيئة المحكمة لأقوال الشاهد الأول في جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار.
وكشف أن احدي السيارات كانت تقوم بمراقبة عمليات التنقيب والحفر عن الآثار.
وبالقبض علي علاء حسانين، ارشدنا عن مكان المقبرة والتي تبين أنها عشه وبها شخصين وتم العثور علي العديد من أدوات الحفر ومولات كهربائية وبمواجهة الشخصين القائمين على حرس الحفرة أقروا أنهم يعملنا مع علاء حسانين وحراسة الآثار.
وعقب انتداب رئيس مباحث مصر القديمة، لضبط باقي المتهمين قام بضبط المتهمين بالحراسة عن المقبره، وتم ارشاد الأمن عن كتب سحر لتسخير الجن وايهام المواطنين بقدرتهم علي استخراج الآثار من خلال الكتب ، كما تم ارشاد الأمن عن مقبرة أخرى.
وقال إن حسن راتب كان يقوم بتمويل التنقيب والحفر عن الآثار واستخراج القطاع الأثرية سليمة أو فصل جزء منها، بقصد بيعها أو تهريبها خارج البلاد، وممارسة نشاط غير مشروع في عزبة خير لله وقيامه بالحفر والتنقيب وتمويل الحفر، واستخراج من تلك المنطقة قطعه أثرية، ومحاولة إخفاء القطعه الأثرية.
وتابع أن المتهمين استخدموا سيارات مملوكه لحسن راتب لنقل الآثار، وأضاف الشاهد أنه قام بتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة لضبط المتهمين.
وتاريخ ٢٤ شهر ٦ اعتزام المتهمين محاولة إخفاء الآثار، قمت وضباط مصر القديمة بإعداد الاكمنة وتم ضبط المتهم علاء حسانين.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لـ رجل الإعمال حسن راتب وقال "معنديش فكرة عن القضية أصلا و اقسم بالله معرفش حاجة خالص" و تحدث " علاء حسانين "، وقال عاوز اتكلم عن حاجات مهمة ولو كلامي غير مهم اعدموني، واستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين عن أنفسهم كما إستمعت لطلبات جميع المحامين.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
