سمحت محكمة جنايات القاهرة لدفاع المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع في قضية “الآثار الكبرى” باستجواب شاهد الإثبات الأول.
وبدأ المحامي طارق سعيد سؤاله ما هو عدد الأكمنة والشوارع التي تم ضبط المتهمين فيها وعدد اقوال القوة الامنية وتتبع اي جهة ؟
فاجاب الشاهد انهم ٣ اكمنة شكلت من مباحث الاموال العامة ومصر القديمة فضلا عن اكمنة متحركة
س:هل اثناء علي علاء حساينن هل عثرت معه علي ثمة هواتف محمولة
ج:الشاهد: لا
س: هل اطلعت علي محضر شكوي حن راتب ضد علاء حسانين اثناء تحريره التحريات بتاريخ ٢٣ يونيو
ج: اتاكدت من الشاهد ولم اطلع علي المحضر نهائي.
س: المبلغ المتفق عليه ٥٠ مليون جنيه للتنقيب ثم قام الوسطاء بجعل علاء حسانين برد ١٤ مليون واستخدام الباقي برد جزء من المبلغ
ما تعليقك برد علاء حسانين برد ١٤ مليون ونص بعد ان توسط الوسطاء للصلح بينهم علي الرغم ان تحرياتك اكدت ان المبلغ ٥٠ مليون
ج: ال٥٠ مليون كان اتفاق هو ده الاتفاق اللي حصل وعلاء تعلل انه بدا في التنقيب ومحتاج فلوس وبيطالب بالباقي لاستكمال اعمال الحفر والتنقيب المتهم حسن راتب ماطل ده اتفاق الصلح .
س: ما المقصود بكملة تلك المقبرة الواردة بمحضر التحريات واين تقع تلك المقبرة وطلب الاذن في نهاية المحضر قال الحفرة المشار اليه مع خلو المحضر من كلمة حفرة ؟
ج:
المقبرة اقصدها هي حفرة التي وجدت فيها ٢ لوح تابوت والاحجار الفرعونية والمتهم الذي ارشدني عليها
س:كيفة استخراج تلك المضبوطات ومن القائم استخرجها ومن دلف اليها ولماذا لم يتم التخفظ علي الحفرة لحين حضور النيابة العامة ؟
ج: المضبوطات كانت في اخر الحفرة وكانوا ربطينها بحبل غليظ تمهيدا لقيام المتهمين برفعها واستخراجها
وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
