واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، الاستماع لأقوال شاهد الإثبات الأول في جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار.
وأكد شاهد الإثبات الأول، أنه حرر محضر بتحرياته التي تؤكد صحة قضية الآثار الكبري بالنسبة للمتهم ناجح حسانين وشهرته "زعبرة" محبوس وتم استدعائه للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة.
وسألت المحكمة الشاهد الأول:
س: ماذا أسفرت عنه تحرياتك عن طبيعة دور المتهم حسن راتب؟
ج: المتهم حسن راتب يقوم بتمويل عمليات الحفر خلسة على مناطق عديدة على مستوي الجمهورية لاستخراج القطع الأثرية ورفات السلالات البشرية سليمة أو بفصل جزء منها عمدا وقيامه بإعطاء المتهم علاء حسانين مبلغ ١٤.٥ مليون جنيه للتنقيب والحفر باحدي المقابر بمحافظة سوهاج، حيث وعده المتهم علاء حسانين باستخراج قطع أثرية ليس لها مثيل إلا أنه نشب الخلاف بينهما وقام المتهم حسن راتب بتحرير محضر في دعوى خلافات مالية وتجارية ضد المتهم علاء حسانين.
س: ما قولك فيما جاء بأقوال المتهم علاء حسانين وحسن راتب أن المبلغ محل الخلاف هو سبب قيامهم بمشروع استثماري بينهما في السعودية مع واحدة تدعي الأميرة نور؟
ج: تحرياتي أكدت أن المبلغ المالي كان بالاتفاق على حفر مقبرة في سوهاج لاستخراج القطع الأثرية بها، أما أقوال المتهمين فهما بيدافعوا عن نفسهم.
صاح علاء حسانين من داخل القفص يطلب من القاضي الدخول في غرفة المداولة وطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
وأنكر المتهمون في الجلسة السابقة التهم الموجهة إليهم وردد بعضهم هتافات قائلين: "احنا مظلومين وما عملناش حاجه".
وشهدت المحكمة تكثيف أمنى بمحيط المحكمة وبدأت الجلسة في الدائرة التاسعة برئاسة المستشار خليل عمر خليل.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قررت إحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين إلى محكمة الاستئناف لتحديد دايرة أخرى لاستشعار الحرج .
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
