تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، الإستماع لأقوال الشاهد الأول في جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار.
وقد كشف الشاهد الأول عن نشوب خلاف في سنة 2017 بين رجل الأعمال حسن راتب وشقيقه حيث اتفقا على مبلغ 3 ملايين دولار أو ما يعادل 50 مليون جنيه مصري للتنقيب عن إحدى المقابر بمحافظة سوهاج، حيث قام رجل الأعمال حسن راتب بدفع مبلغ 14.5 مليون جنيه مصري للمتهم علاء حسانين وتأخروا في دفع باقي المبلغ مما أدى لنشوب الخلاف بينهما وقام على إثره حسن راتب بتحرير المحضر رقم ٨٨٠٩ جنح أبو النمرس ٢٠١٧ بدعوى خلافات مالية وتجارية بينهما وقام بعد ذلك بعض الوسطاء بالتدخل للصلح بينهما.
وأقر المتهم عز حسانين بأن المدعو ناجح حسانين قام بتكوين التشكيل العصابي الحفر والتنقيب لسرقة الآثار ومحبوس حاليا على ذمة قضايا مباني، وكان ضمن الحاضرين بجلسة الصلح التي تمت والتي على إثرها اتفقوا على أن يتنازل المتهم حسن راتب عن المحضر في مقابل أن يقوم المتهم علاء حسانين برد جزء من المبلغ لاستئناف عمليات الحفر، وعثرت بداخل تليفون المتهم عز حسانين على الهاتف الخاص بالمتهم ناجح جعفر وقمت بتحرير محضر لضبط المتهم عز حسانين وتحرير محضر تحريات، حيث تم التأكد من صحة الخلاف وتحرير المتهم حسن راتب محضر ضد علاء حسانين بدعوى خلافات مالية وتجارية وتنازله عقب ذلك عن المحضر.
وقال الشاهد أمام هيئة المحكمة إن حسن راتب كان يقوم بتمويل التنقيب والحفر عن الآثار واستخراج القطاع الأثرية سليمة أو فصل جزء منها، بقصد بيعها أو تهريبها خارج البلاد، وممارسة نشاط غير مشروع في عزبة خير لله وقيامه بالحفر والتنقيب وتمويل الحفر، واستخراج من تلك المنطقة قطعه أثرية، ومحاولة إخفاء القطعة الأثرية.
وتابع أن المتهمين استخدموا سيارات مملوكه لحسن راتب لنقل الآثار، وأضاف الشاهد أنه قام بتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة لضبط المتهمين.
وصحي وعلاء حسانين من داخل القفص يطلب القاضي بالدخول في غرفة المداولة وطلب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق
حيث أنكر المتهمون في الجلسة السابقة التهم الموجهة إليهم وردد بعضهم هتافات قائلين: "احنا مظلومين وما عملناش حاجة".
وشهدت المحكمة تكثيف أمنى بمحيط المحكمة وبدأت الجلسة في الدائرة التاسعة برئاسة المستشار خليل عمر خليل.
كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين إلى محكمة الاستئناف لتحديد دايرة أخرى لاستشعار الحرج .
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
