الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قضية الآثار الكبرى.. المحكمة توجه 3 أسئلة للشاهد الأول

حسن راتب وعلاء حسانين
حسن راتب وعلاء حسانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الإستماع لأقوال الشاهد الأول في جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار. 

ووجهت هيئة المحكمة أسئلة إلي الشاهد الأول وجاءت كالتالي:
المحكمة: ما أسفرت عنه تحرياتك حول قيام حسن رانب بالتنقيب عن الاثار ؟

الشاهد: التحريات اكدت قيام حسن راتب بالتنقيب عن الاثار لاسخراج القطع الاثرية كاملة او فصل جزء منها، وقيامه باعطاء علاء حسانين مبلغ للتنقيب عن الاثار بسوهاج، وخلال تلك الفتره نشب الخلاف بينهم، ليحرر حسن راتب محضر ضد علاء حسانين.

المحكمة: هل تاكدت من صحة اقوال المتهمين ان طبيعة المبلغ الذي قام حسن راتب باعطاءة لعلاء حسنين للتمويل ؟

الشاهد: نعم تاكدت من اقوال عز حسنانين ومحمد كامل ناجي وتم تحرير محضر اللي تاكد صحة الواقعة، وتم استدعاء احد المتهمين للاستاع لاقواله امام النيابة.

المحكمة: وما قولك في ما جاء باقوال علاء حسانين وحسن راتب ان المبلغ المالي موضوع الخلاف بسبب اقامة مشروع بينهم في السعودية؟

الشاهد: التحريات اكدت ان المبلغ المالي كانت لحفر مقبرة أثرية  بسوهاج، لاستخراج القطع الاثىية، والمتهمين بيدافوا عنهم.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها،  بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة