تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ، اليوم السبت، لأقوال رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وآخرين في قضية الآثار الكبرى، وطلب علاء حسانين من داخل القفص الدخول في غرفة المداولة وتشكيل لجنة تقصي الحقائق.
وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم وردد بعضهم هتافات قائلين: "إحنا مظلومين وماعملناش حاجة".
وشهدت المحكمة تكثيف أمنى بمحيط المحكمة وبدأت الجلسة في الدائرة التاسعة برئاسة المستشار خليل عمر خليل.
كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
