قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قطاع التطوير العقاري لن يتأثر من قريب أو من بعيد وخاصة القطاع الخاص والشركات والمطورين العقاريين، مؤكداً أن الطروحات الحكومية الجديدة بفائدة 3% متناقصة سنوياً علي مدار 30 سنة تصب في صالح السوق العقاري المصري بشكل عام.
وأضاف الجلاد، أن المبادرات الحكومية وطرح شقق جديدة في السوق العقاري دعت القطاع الخاص لابتكار أفكار جديدة في السوق العقاري تناسب فئات محدودى ومتوسطى الدخل منها تنفيذ مشروعات عقارية من هذا القبيل وتنفيذ مينى أو مايكرو كمبوند وزيادة الاقبال على شراء هذا النوع من قبل الشرائح العريضة فى المجتمع من متوسطى الدخول واتاحة الفرصة أمام الجميع.
وتابع: أن مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة أعادت الروح للاستثمار العقارى من جديد، وساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات الاستثمار فى مصر وجذب الاستثمار الخارجى لمصر، مؤكداً أن العاصمة الادارية مشروع عملاق وأعاد كتابة شهادة ميلاد الانتعاشة للقطاع العقارى مرة اخرى خاصة فى ظل التحديات التى تواجة العالم كله.
وأشار إلي أن السوق العقارى شهد انتعاشة قوية مع بداية العام الجديد نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير وامتصاص الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، مشيراً إلى زيادات سعرية مرتقبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء وستظهر تلك الزيادات مع تحرك السوق وعودة الطلب الحقيقى على العقار خلال الفترة القادمة.
وطالب عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وزارة الإسكان طرح مساحات مناسبة من الأراضى للشركات العقاريه فإلى جانب قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراضى بمساحات كبيرة تصل إلى 100 فدان و200 فدان لكبار المطورين يتم طرح مساحات 5 أفدنة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 80% من السوق، حيث أن القطاع العقارى يحتاج لمساندة الدولة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل 80% من المنتج العقارى المطروح بالسوق والتى يتوجه إليها العملاء للشراء.
