ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن واشنطن طالبت في أكثر من مناسبة، المسئولين في تل أبيب، بالتراجع عن المعارضة الإسرائيلية الرسمية على عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو».
جاء ذلك بعد التوصل إلى تفاهمات بين تل أبيب والمديرة العامة الحالية للوكالة الدولية، أودري أزولاي، بحسب ما ورد في تقرير لموقع «واللا» العبرى.
ونقل الموقع العبري عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، أن حكومة نفتالي بينيت، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل تتراجع عن معارضتها لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة اليونسكو.
وذكر التقرير، نقلًا عن المسئولين، قولهم إن ذلك يمهد الطريق للتصويت في الكونجرس الأمريكي على تخصيص أكثر من ٥٠٠ مليون دولار لسداد دفعات الولايات المتحدة المتأخرة لليونسكو، وعودة الولايات المتحدة كعضو كامل في المنظمة.
كانت الولايات المتحدة، قد أعلنت في أكتوبر ٢٠١٧، انسحابها من منظمة اليونسكو، متهمة إياها بأنها معادية لإسرائيل وطالبت بإصلاحات أساسية فى الوكالة، وعلى إثر ذلك أعلنت إسرائيل انسحابها من المنظمة، مشيدة بقرار الولايات المتحدة.
وعقب انضمام فلسطين بعضوية كاملة إلى المنظمة الدولية عام ٢٠١١، قطعت إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، التمويل عن اليونسكو، ما أدى إلى خفض ميزانية المنظمة بنسبة ٢٠٪؛ في خطوة هدفت إلى ردع الفلسطينيين من قبولهم كأعضاء كاملي العضوية في وكالات الأمم المتحدة.
ولفت التقرير إلى أن بايدن يحتاج إلى الضوء الأخضر الإسرائيلي لإقناع أعضاء الكونجرس الديمقراطيين بمجلسيه «الشيوخ والنواب»، بالتصويت لصالح قانون يسمح لبايدن بالعودة إلى المنظمة واستئناف تحويل التمويل لها، الأمر الذي سيسمح بسداد الديون الأمريكية للمنظمة والعودة إليها بعضوية كاملة.
ونقل التقرير عن المسئولين الصهاينة قولهم إن المسئولين الأمريكيين شددوا على رغبتهم في العودة إلى اليونسكو للحد من نفوذ الصين المتزايد على أجندة المنظمة.
وذكر أن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بذلت جهودا حثيثة من خلف الكواليس خلال الأشهر الأخيرة، لإقناع أعضاء الكونجرس بدعم هذه الخطوة وطمأنة إسرائيل بأنها «أزولاى» لن تسمح بخطوات مناهضة لإسرائيل أو تمييزية ضدها فى المنظمة.
ولإحراز تقدم في هذه المساعي، أشار التقرير إلى أن المديرة العامة لليونسكو طلبت مساعدة والدها، مستشار ملك المغرب، أندريه أزولاي، وكذلك رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، لنقل رسائل طمأنة إلى الحكومة الإسرائيلية. وخلال الأشهر الماضية، أعادت وزارة الخارجية الصهيونية النظر في السياسة الإسرائيلية المتعلقة باليونسكو، وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية، يائير لبيد، الذي يدعم المطلب الأمريكي، يرى أن الاستجابة لطلب الولايات المتحدة سيخدم إسرائيل، وأقنع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، أنه في ولاية «أزولاى»، كان هناك تغييرات إيجابية لصالح إسرائيل.
وفي الفترة الأخيرة، عقدت محادثات مباشرة بين إسرائيل والمسئولين في اليونسكو، حول عودة واشنطن إلى المنظمة، وقال مسئول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل تلقت خلال تلك المحادثات ضمانات من منظمة اليونسكو بعدم تكرار تحول اليونسكو إلى ساحة للأنشطة المناهضة لإسرائيل.
في هذا السياق، كشف مسئول أن اليونسكو ستتحرك خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع حكومة الاحتلال للاعتراف بـ«موقع يهودى» فى مدينة القدس المحتلة، كموقع للتراث العالمي، بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من التفاهمات بين الطرفين، ستدعو إسرائيل المدير العام لليونسكو، لزيارة القدس، وذلك نزولا عند رغبة «أزولاى».
وأكد التقرير أنه بناء على هذه التفاهمات بين إسرائيل واليونسكو، أخطرت إسرائيل إدارة «بايدن»، أن الحكومة رسميًا أنها لن تعارض عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو، كما عمل وزير الخارجية، لبيد، والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، على إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس على تغيير السياسة الإسرائيلية في هذا الشأن.
ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الجاري، على مشروع قانون يسمح لإدارة بايدن بدفع الديون لليونسكو والعودة إلى العضوية الكاملة في المنظمة، وينص القانون على أن عودة واشنطن إلى اليونسكو ضرورية للحد من النفوذ الصيني.
كما يتضمن القانون بندًا ينص على أنه إذا تم قبول الفلسطينيين مرة أخرى كأعضاء كاملي العضوية في إحدى منظمات الأمم المتحدة، فستتوقف الولايات المتحدة تلقائيًا تمويل اليونسكو، وينص القانون كذلك على أن التزام واشنطن بتمويل اليونسكو سيكون ساري المفعول حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٥، وهو موعد نهاية ولاية المديرة العامة الحالية لليونسكو، «أزولاى».
