بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، مع رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، ووزير الاقتصاد والصناعة بحكومة مالطا سيلفيو شمبري، سبل تطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك وتنويع مجالات الشراكة القائمة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين.
جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية عقدها الوزير على هامش الزيارة الرسمية التي يترأسها إلى كل من إيطاليا ومالطا، خلال فترة من 6 حتى 11 فبراير (شباط) الجاري.
ووفقًا لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، شارك في الاجتماع المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي سامح القبيسي، إلى جانب مسؤولين من جهات حكومية ومن القطاع الخاص.
تعزيز العلاقات
وقال روبرت أبيلا، إن "العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية مالطا ودولة الإمارات قوية وتستند إلى الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيزها وتنميتها في كافة القطاعات التنموية.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة المتميزة ويحمل فرص نمو مهمة في ظل ما يتمتع به البلدان من مقومات وقدرات وإمكانيات اقتصادية واعدة".
وقال بن طوق: "نولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع جمهورية مالطا والاستفادة من خبراتها في الصناعات التقنية والإلكترونية والألعاب الرقمية، ونحرص على رفع مستوى التنسيق الثنائي لتسهيل توافد السياح وحركة السلع والبضائع بين البلدين، واستثمار الفرص الواعدة للتعاون والشراكة بين الجانبين".
دعم الجهود
ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة، التزام مالطا بدعم جهود التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات التنموية والتكنولوجية.
وقال: "تعتبر دولة الإمارات شريكًا رئيسيًا لمالطا في القطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة.
ووأضاف وزير الاقتصاد والصناعة: "لقد شهدت السنوات الماضية نموًا ملموسًا في العلاقات الثنائية ونسعى للحفاظ عليه وتعزيزه نحو آفاق أكثر تقدمًا".
التبادل التجاري
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات في ضوء الفرص الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في كلا البلدين. ودفع جهود العمل المشترك لتعزيز التعاون في مجال الطيران، ودراسة الفرص التي تطرحها قطاعات جديدة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
