نهاية الأسبوع الجاري، بدأت وزارة الزراعة والمكتب التجاري المصري بروسيا التفاوض من أجل حل مسألة رفض بعض شحنات من البرتقال المصري.
وبحسب مصدرون، فإن رفض شحنة البرتقال يرجع لتغيير الهيئة الفيدرالية الروسية المواصفات القياسية لاستيراد الحاصلات الزراعية دون إخطار وزارة الزراعة المصرية والمصدرون المصريون، وهناك مفاوضات لحل هذه الأزمة حتى لا تؤثر على موسم الصادرات الزراعية المصرية.
وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالي 2 مليون طن سنويًا، ويتم تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول، بحسب بيانات وزارة الزراعة.
ووفقًا للبيانات، صدرت مصر أكبر كمية من المنتجات الزراعية في تاريخها العام الماضي، حيث بلغت أكثر من 5.6 مليون طن بزيادة قدرها 486.8 ألف طن عن العام السابق، واستحوذت الموالح على الصدارة بإجمالي بلغ 1.8 مليون طن.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين روسيا ومصر عميقة، مشيرًا إلى توافق الرؤى بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا، وأن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وأكد القصير سلامة شحنات البرتقال المصري التي تم إيقافها مؤخرا في روسيا ومطابقاتها لكافة المعايير الفنية الدولية، بما في ذلك كافة القواعد الفنية الروسية.
ولفت الوزير إلى سعي لزيادة التبادل التجاري مع روسيا، وإزالة أي عقبات تعرقل هذا التعاون خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية، كما أكد على ضرورة وجود تواصل مستمر بين الجانبين للتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة.
وأشار إلى أهمية أن يقوم الجانب الروسي بإخطار الجانب المصري بالتشريعات الجديدة التي تتعلق بدخول السلع الزراعية المصرية إلى الأراضي الروسية، لافتًا إلى أن مصر حريصة على سلامة منتجاتها من السلع الغذائية علي كل من المستويين المحلي والتصديري، وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية على صادرات مصر الزراعية.
من جهته، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن روسيا رفضت دخول شحنات من البرتقال المصري بسبب تغيير الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك المواصفات القياسية لاستيراد المنتجات الزراعية، بحظر استخدام أحد المبيدات، دون إخطار المصدرين الزراعيين في مصر، بهذا التغيير.
وأضاف، أن القرار تسبب في وقف دخول شحنات من البرتقال المصري من بحر الشمال من خلال ميناء سانت بطرسبرج، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الجديدة، وأبلغت الجمارك الروسية بإيقاف الشركتين، واللتان لديهما شحنات أخرى كانت في طريقها للسوق الروسي.
وأكد عيسى، أن مصر لم تخطئ في أزمة تصدير البرتقال لروسيا؛ لأنها لم تخطر بالمواصفات الجديدة قبل تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، وتحاول الحكومة المصرية بالتشاور مع السفير الروسي، وكذلك السفير المصري والمكتب التجاري المصري لوضع حل لهذه المشكلة، مشيرا إلى أهمية سرعة حل المشكلة في أقرب وقت لأن السوق الروسي من أهم الأسواق المستوردة للموالح المصرية، وقبل أن تتكدس الموانئ المصرية بشحنات الموالح الجديدة.
في نفس السياق، قال مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن رفض روسيا لبعض شحنات البرتقال المصري لن يؤثر على على حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.
وأضاف، أن أي دولة ترفض شحنات لا تتوافق مع معاييرها، يتم إعادة الشحنة، ومراجعة المعايير مرة أخرى مع الدولة المستوردة، ومراعاة تطبيقها في الشحنات المقبلة، في الوقت نفسه مازال موسم الحاصلات الزراعية في بدايته، ولا يمكن الحكم بتأثره من عدمه، علاوة على أن العلاقات التجارية المصرية الروسية من أقدم العلاقات التجارية، وتجمعهما مصالح مشتركة، حيث تستورد مصر من روسيا القمح والمعدات في المقابل تستورد موسكو أغذية ومنتجات متعددة.
وأكد النجاري، أن المفاوض المصري اكتسب خبرات في التفاوض والوصول لحل لأي معوقات أو مشاكل طارئة قد تعترض تصدير منتجات بعينها لأي أسواق، ونتيجة لذلك تصدرت مصر حجم تصدير الموالح لأسواق عديدة، وتفتتح دوريًا أسواق جديدة لزيادة حجم صادراتها.
