قال الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني: إننا ليس بحاجة الي تشريعات جديدة ولا تغليظ عقوبات خاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني، لأن المشرع المصري وضع موضحاً أن أخطاء الابتزازات الإلكترونية بين الجنسين الذكر والانثى مشتركة بين الجاني والمجني والمجني عليه وأسرهم، متوقعاً أن في حالة وجود صداقة وتقارب وترابط اسري بين الأبناء والآباء لم ولن يحدث مثل هذه الجرائم.
وأكد مهران في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن حالات الانتحار فردية وليس لها علاقة بالجرائم الإلكترونية، مؤكداً انه ظاهرة بحاجة إلى وعي ثقافي وديني، واصفاً الذين يربطون ظاهرة الانتحار بالابتزاز الالكتروني بـ الجهلة ".
وأشار الخبير القانوني، إلى أن الابتزاز الإلكتروني ليس جريمة ذكورية فقط بل هناك العديد من النساء يقومون بابتزاز الرجال لأخذ أموالهم ولأغراض أخرى مستغلين بعض المواد المصورة والمسجلة لهم.