نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من5 حتى 11 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على بعض الطلبات المقدمة من تحالف شركتي "سكاتك" النرويجية و"أوراسكوم" وصندوق مصر السيادي، الذي ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة، وذلك للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على طلب الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء"؛ وذلك من أجل تعظيم المردود الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي، وخاصة الخدمات التي تعنى بتقنيات الاستشعار من البعد، وكذلك الموافقة على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بكل من محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما يخص بعض الأصول المؤجرة منها، إلى جانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 85، والمنعقدة بتاريخ 31 يناير 2022 بعدد 40 موضوعاً، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، بحيث لا يقل عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، في حين تمت الموافقة على مشروع قرار بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما شملت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم إقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، إلى جانب الموافقة على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد، بالإضافة إلى الموافقة على الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه، وكذلك الموافقة على مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر وعلى أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بتكلفة سنوية لهذا الإجراء تقدر بنحو مليار جنيه، فضلاً عن الموافقة على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه، في حين تمت الموافقة على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض، وعلى تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد سيادته اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ووكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز تنظيم المخلفات، وكذلك اجتماع لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، وذلك بحضور 7 وزراء، حيث أكد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونائبه، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
كما تضمنت الاجتماعات أيضاً وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، باعتبارها مدينة تاريخية تضم العديد من الآثار، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ومحافظ الأقصر، كما عقد سيادته اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي بمحافظتي الأقصر وسوهاج لإقامة مدينتي إسنا وجرجا الجديدتين، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتخطيط، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس مركز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسئولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بجانب اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أكد على أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ المشروع، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، والاستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم"، في حين تم عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل ملف الإيجارات القديمة، وتقارير المؤسسات الدولية حول مصر، والنسخة المحدثة من خريطة مصر الاستثمارية، وموقف التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب محافظ البنك المركزى، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، ومسئولى الوزارات، والجهات المعنية.
وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة سيادته إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث استمع إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى تفقد سيادته عدد من الأبراج الشاطئية لمتابعة موقف التشييد والتشطيبات، وزيارة المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، حيث أشاد بجودة تنفيذ أعمال التشطيبات بمبنى الكنيسة بالمدينة التراثية، فضلاً عن تفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية ومحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد أن هناك اهتماماً شديداً من الرئيس السيسي بدعم إقامة نشاط صناعي موسع بالمدينة جنباً إلى جنب مع النشاط السياحي والسكنى، كما تم اختتام الجولة بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مشروع الحى اللاتيني، المقام على مساحة 404 أفدنة، وتفقد أحد نماذج الوحدات والتشطيبات، وكذلك متابعة الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي، حيث تمت الاستجابة لنحو 450 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، في حين شهد سيادته مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة من جهة، والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى؛ وذلك لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس، وشباب الجامعات، ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير، لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد حرص الدولة على جذب الاستثمارات إلى المنطقة وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة، أيضا لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان، وأخيرا لقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة "أوكيانوس" الأمريكية العاملة فى مجال حماية البيئة عبر تقليل استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، ورئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم" الدولية للخدمات البترولية والصناعية، حيث أشار إلى أن الحكومة تدعم الحلول المبتكرة المقدمة من جانب القطاع الخاص للمساهمة فى جهود مواجهة التحديات ذات الصلة بالتغيرات المناخية.
