فى أحدث دراسة صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أوضحت الدراسة كيف تأثر النشاط الاقتصادي لتنظيم الإخوان الإرهابي بالانقسام الدائر بين جبهتي لندن وإسطنبول.
وأكدت، أن الصراع الذى نشب منذ شهور بين إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان من لندن، ومحمود حسين قائد جبهة الإخوان في تركيا، الأمين العام السابق لتنظيم الإخوان، حول كرسي المرشد وتعيين مصطفى طلبة قائما بأعمال المرشد لمدة 6 أشهركان له تأثير بالغ على الملف الإقتصادي للجماعة.
وأشارت الدراسة إلى علاقة الاقتصاد بخدمة مشروع الإخوان حيث تم توظيفه في التغلغل داخل المجتمع، من خلال استهداف الفئات الفقيرة والمهمشة .
وأكدت الدراسة، أن الاقتصاد هو كلمة السر في بقاء الإخوان وأن المشروع الاقتصادي للجماعة كان أحد أسباب بقائها لذا لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض .
وبحسب الدراسة والتي كشفت عن أن التنظيم الدولي متشعب اقتصاديا في أكثر من 80 دولة، رغم عدم وجود إحصاءات أو تقديرات دقيقة لثروات تنظيم الإخوان.
إلا أن الدراسة أشارت للأرقام المعلنة من جانب اللجنة القضائية المُشكلة لحصر أموال الإخوان في مصر منذ عام 2014، والتي قدرت ب60 مليار دولار.
وتظهر الدراسة صعوبة تتبع هذه الأموال في ظل قدرة التنظيم على اخفاء نشاطه الاقتصادي بعيداً عن الرقابة الأمنية، والمراجعة الحكومية.
أما عن مصادر تمويل الإخوان أوضحت الدراسة أنها تتركز في الاستثمارات الخاصة بالتنظيم، والمساهمات الفردية سواء الاشتراكات الشهرية من الأعضاء أو التبرعات من رجال الأعمال المحسوبين على التنظيم، والمؤسسات الخيرية والإغاثية والجمعيات الخيرية، ومعظمها في أوروبا وبعض الدول الآسيوية.
وأكدت الدراسة، أن الصراع داخل الجماعة وصل إلى الملف المالي، وأن الأموال هي أهم أداة من أدوات حسم الصراع سواء في مسألة استرضاء القواعد بالعودة إلى تقديم الدعم المالي المطلوب لهم ولذويهم، أو السيطرة على وسائل الإعلام التابعة للتنظيم وتوجيهها لخدمته.
وتابعت الدراسة يعيش اقتصاد الإخوان أزمات كبيرة تتعلق بالضربات التي تلقاها في عدة دول في مقدمتها مصر.. ونجحت القاهرة في التأثير على البنية الاقتصادية للتنظيم، فضلاً عن التضييق غير المسبوق على أنشطته في أوروبا وأفريقيا.
وكان من شأن ذلك - بحسب الدراسة- فرض قيوداً كبيرة على حركة التدفقات المالية الإخوانية من دولة إلى أخرى ووضع أنشطة التنظيم تحت المراقبة والرصد والتتبع.
وانتهت الدراسة بنتيجة هي احتمالية تحول الجماعة من تنظيم إلى تيار، بالتخلي تماما عن الهيكل التنظيمي التاريخي، وأيضاً حالة الانهيار والتشتت، يلقي بظلاله على ملف الاقتصاد، وينذر بمؤشرات ضبابية حول مستقبل الإخوان.
