قال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، إن مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، يتعذر في ضبط جرائم السوشيال ميديا الحديثة، مؤكدا أن معظم نصوص القانون لا تتواكب مع التطورات عالم الانترنت، خاصة أنه لا يوجد به نصوص جنائية.
وطالب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، مجلس النواب والجهات المختصة، بسرعة تحديث وإضافة تشريعات قانونية لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، والانترنت بشكل عام، و عقوبات محددة لمساومة المجني عليه عبر وسائل الاتصالات المختلفة، بحيث تبدأ العقوبة من جنحه حتى ثلاث سنوات سجن مشدد.
وأشار محمد عثمان إلى أن جرائم الانترنت انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، و مجتمعنا المصري يحتاج إلى عقوبات حاسمة لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، موضحاً أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات يجر عليهما تعديلات مستمرة بشكل دوري.
