تقديرا لدور مصر المتميز في دعم القضايا البيئية، جاءت مشاركة مصر في قمة "محيط واحد"، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام ٢٠١٧، حيث توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في القمة التي تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلًا عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.
ولعل اختيار مصر للمشاركة في القمة يعكس الدور البارز والمؤثر لمصر في المحيط الإقليمي والدولي، حيث أكد المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي إقليميًا ودوليًا في إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذي سيتوج باستضافتها للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري.
وأوضح المتحدث الرئاسى السفير بسام راضى، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال قمة "محيط واحد" على تأثير تغير المناخ على التوازن البيئي في البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، ومن ثم اعتزام مصر إلقاء الضوء خلال قمة تغير المناخ في شرم الشيخ على الدور الذي يمكن للمحيطات أن تلعبه في خفض الانبعاثات والمساهمة في بناء اقتصاديات مُنخفضة الكربون، بالإضافة إلى أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل البحري والتي تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.
وتزامنا مع هذه القمة العامة نرصد أبرز جهود الدولة المصرية فى مجال البيئة، والتي تضمنت الارتقاء بالقضايا البيئية من خلال دمج البعد البيئى مع كافة القطاعات التنموية بهدف ضمان الاستدامة للموارد البيئية.
مبادرات بيئية
منذ تولي الرئيس السيسي أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالبيئة حيث تم تنفيذ عدة مبادرات للحفاظ على البيئة وحمايتها، منها المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، ومبادرة ايكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بمصر، كذلك أطلقت برنامج E-Tadweer، والذي يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
كما عزمت مصر على تنفيذ خطط ومشروعات لحماية البيئة منها إصدار السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، لجذب المستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية فى مقدمة اهتماماتهم، والقضاء على ظاهرة قش الأرز، وبدء تنفيذ برنامج إحلال السيارات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعى (Go Green)، وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، وبدء تنفيذ مشروع تبطين الترع بتكلفته 20 مليار جنيه، وإصدار قانون لتشجيع الاستثمار فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتنفيذ مشروع القضاء على المقالب العشوائية للقمامة خلال سنتين، وإطلاق برنامج تحسين نوعية الهواء وتعزيز محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء، وإيقاف الصرف الصناعى الملوث على نهر النيل".
جوائز دولية
كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بملف المحميات الطبيعية حيث بلغ عددها عام 2017 سبعة وعشرون محمية ومستهدف الوصول إلى 40 محمية، كما تم إنشاء متحف الحفريات وتغير المناخ بمنطقة وادى الحيتان بمحمية وادى الريان والذى حصل على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلى درجات الحماية، كما أعلنه الاتحاد الدولى لصون الطبيعة ومحمية رأس محمد على القائمة الخضراء للاتحاد.
ولعل اهتمام مصر بالمحميات جعلها تتوج لأول مرة فى تاريخها بجائزة اتفاقية الأيوا المعنية بحماية الطيور المهاجرة، وارتفاع عوائد وإيرادات زيارة المحميات لتبلغ ما يقارب 30 مليون جنيه بنسبة زيادة (255%)، وارتفاع عدد زوار المحميات إلى 1.1 مليون زائر بنسبة 524% عن المستهدف، متابعا:"ولم يقتصر اهتمام مصر بالملف البيئى على الشأن الداخلى فقط بل امتد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وباقى العالم".
مواجهة تغير المناخ
وكثفت مصر من جهودها لمواجهة تغير المناخ عبر مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وتحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية، منوها إلى أنه تحقيقا لذلك اهتمت مصر بتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة.
وداعا للسحابة السوداء
ومن أبرز نجاحات مصر في الشأن البيئي كان القضاء على السحابة السوداء التي لطالما غطت سماء مصر، وجاء ذلك بعد القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، من خلال فرض عقوبات على المخالفين وشراء القش من الفلاحين لتحويله سماد أو أعلاف، حيث وصل معدل الجمع والكبس لقش الأرز إلى 99 %.
كما استطاعت الدولة القضاء على المقالب العشوائية للقمامة خلال سنتين، عبر وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بتكلفة 12 مليار جنيه بدأت منذ عام 2019 وشملت الخطة تطوير البنية التحتية من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وجارى إنشاء 26 مدفن صحى فى 16 محافظة بدلا من الاعتماد على 4 مدافن فقط و15 محطة وسيطة ثابتة و33 محطة وسيطة متحركة و3 مصانع لإعادة تدوير المخلفات بالإضافة إلى إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات وهو ما نتج عنه رفع مئات الالاف من أطنان المخلفات.
حماية النيل ومكافحة الصرف الصناعي
وضاعفت مصر من جهود حماية نهر النيل، حيث كافحت الدولة كل أشكال الصرف الصناعى الملوث على نهر النيل لـ 91 منشأة كبيرة بإجمالى كمية صرف 4.952 مليار م3 بنسبة 99.64 % سواء بتوفيق الأوضاع البيئية لهذه المنشآت "30 منشأة" أو عن طريق غلق مخارج الصرف " 61 منشأة".
كما تم توفيق أوضاع 8 منشآت من إجمالى الـ 13 منشأة صناعية التى يمثل صرفها الصناعى 0.08 % من إجمالى كمية الصرف على بحيرة المنزلة وأنه تم بحث الوضع البيئى لـ 16 منشأة يمثل صرفها الصناعى 1.25 % من إجمالى كمية الصرف على بحيرة البرلس وذلك لتوفيق أوضاعها وأنه تم توفيق أوضاع منشأتين من إجمالى الـ 6 منشآت الصناعية التى يمثل صرفها الصناعى 0.43 % من إجمالى كمية الصرف على بحيرة مريوط وأنه تم القيام بالعديد من الجهود للحد من التلوث النائج عن العائمات النهرية من أهمها إنشاء مراسى ووحدات لاستقبال المخلفات السائلة على مجرى نهر النيل.
