أدان الاتحاد الأوروبي ليلة أمس تصويت الجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة "صربسكا" لصالح قانون إنشاء مجلس أعلى مستقل للقضاه والمدعين العامين، واصفًا التصويت بأنه يعد انتهاكًا غير مقبول للنظام الدستوري والقانوني للبوسنة والهرسك.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، صباح اليوم الجمعة، أنه إذا تم اعتماد هذا القانون، فسيؤثر ذلك بشدة على حقوق مواطني جمهورية صربسكا، ويزيد من عدم اليقين القانوني وعدم الاستقرار في النظام القضائي للبلاد، ويقوض بشكل خطير المنظور الأوروبي للبوسنة والهرسك.
وأضاف: يحث الاتحاد الأوروبي قادة البوسنة والهرسك، لا سيما قيادة جمهورية صرب البوسنة، على وضع حد للخطوات التصعيدية، وبدلًا من ذلك ضمان استئناف الحوار الجاد داخل مؤسسات الدولة، لمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام.
وتابع البيان: أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة في صندوق أدواته لمساعدة البوسنة والهرسك في التغلب على الأزمة الحالية وضمان إعادة تركيز البلد بالكامل على الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على النحو المنصوص عليه.مع الإشارة إلى قيام الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بوضع الأحداث في البوسنة والهرسك والإجراءات التي تقوض وحدة البلاد على رأس جدول أعمال مجلس الشئون الخارجية القادم.
