أكدت جامعة الدول العربية ضرورة العمل العربي المشترك من أجل اغتنام الفرصة لوضع قضايا المناخ على صدارة الأجندة الدولية، حيث أن قضايا الماء والطاقة والغذاء تمثل أضلعًا ثلاثة لمنظومة واحدة تتصل اتصالًا وثيقًا بقضايا البيئة والتغير المناخي.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال افتتاح أعمال الدورة الوزارية الـ (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت حضوريًا اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال أبوالغيط في كلمته: إن اجتماعات الدورة الوزارية تُمثّل فرصة سانحة لتذليل جميع العقبات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك، وهو ما يستدعي منّا تطوير آليات التعامل والاستجابة، منوهًا بأن القدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع تعد ملمحًا أساسيًا لنجاح الدول والحكومات في المرحلة القادمة.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في كلمتها: إنه على الرغم من التقدم المحرز في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.
وأضافت الوزيرة المصرية أن مشروع جدول أعمال الدورة يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة تشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (108) و(109) والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة (31) الخاص بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في لبنان عام 2019.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا التحضير للقمة في دورتها الخامسة المقرر عقدها في موريتانيا خلال العام المقبل، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في المنطقة العربية، واتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحى في الدول العربية، وتقارير المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت "جامع" حرص مختلف الأطراف على التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ في الحسبان المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.
