قرر مجلس الوزراء التونسي، في اجتماعه اليوم الخميس، رفع حظر التجوال الجزئي بدءًا من اليوم.
وذكر مجلس الوزراء - في بيان اليوم - أن الاجتماع الذي عقد بقصر الحكومة بالقصبة حول محاربة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، والأخذ بتوصيات اللجنة العلمية تقرّر إلغاء العمل بمنع التجوال بداية من اليوم، ومواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد، ودعوة جميع القطاعات للالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها، وتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة، وتشديد مراقبة جواز التلقيح، ومواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.
وأضاف أنه تقرر ابتداءً من 15 فبراير الحالي، إعفاء الوافدين على البلاد الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة واللذين استكملوا التلقيح، من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح، وإجبار استظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات، بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر، وإجراء تحليل سريع أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات) للتقصي من فيروس سارس (كوف-2) بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفي صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة أيام وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة أيام.
