قال خالد سعيد نور الدين، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين، إن حركة الصادرات حالياً تخضع للعرض والطلب وأهمية المنتج، مضيفاً أن ما يهُم فى الفترة الحالية هو رسم خطط استباقية داعمة للتجارة والاقتصاد، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى خلق حالة من النمو الاقتصادى مرة أخرى فى دول العالم.
وقال نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة" إن البطاطس والفراولة والبصل والموالح تعد من أبرز صادراتنا الزراعية، حيث تتمتع بانخفاض أسعارها، مطالبا بضرورة التحرك الرسمي، لحل أزمات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية للأسواق الخارجية، خاصة أن فتح أسواق تصديرية جديدة أمر صعب، وقد يستغرق سنوات عديدة.
وتابع: كما ينبغى أن يتم عقد لقاءات مشتركة بين المسئولين فى الجانبين المصرى والدول المستوردة، لمواجهة العقبات، والتوصل لآلية، تسمح بتقريب وجهات النظر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للدولتين، ودون إثارة لدوافع وعوامل اقتصادية، يخسر فيها الجانبان، وكذلك ينبغى دراسة أى قرار قبل صدوره، تفاديا لآثاره السلبية.
وبالنسبة للتحديات التى تواجه صادرات مصر الزراعية، أوضح نور الدين، أنه يأتى علي رأسها عدم استقرار سعر صرف الدولار، وارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل غير متوقع، كذلك غياب ثقافة النظافة، والتى تتسبب فى الكثير من المشكلات للصادرات المصرية، وغياب الدعم للنقل السريع للصادرات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة العفن البنى التى كانت تتسبب فى رفض العديد من شحنات البطاطس، كما أنه لم يتم رفض شحنات مؤخرا لوجود بقايا مبيدات فى المحصول، ولذلك نتوقع زيادة فى صادرات المحاصيل الزراعية المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن مصر تمكنت من تحقيق تطور كبير فى حجم الصادرات منذ مطلع العام الجارى بالرغم من تفشى فيروس كورونا، موضحا أن الصادرات من السلع الغذائية شهدت ارتفاعاً بمعدل ٢٠٪ منذ بداية العام الماضي، ٦٠٪ منها للدول العربية فضلاً عن رواج المنتجات المصرية تجارياً فى عدد من أسواق الدول الأوروبية.
وعن أبرز التحديات التي تواجه صادرات الصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي، قال نور الدين، إنها تتمثل في شدة المنافسة المحلية خاصة لكون قطاع الصناعات الغذائية في الاتحاد الأوروبي هو القطاع الأكبر والأهم في المجال الصناعي، مما يلقي تحديات كبيرة على المنتج والمصدر المصري، فهو سوق قوي ومنتج ومنافس، ولديه مواصفات واشتراطات ومعايير في غاية القوة والتشدد، مما يقتضى على المصدرين أن يكونوا مستعدين، ويقتضى التغيير في هيكل الإنتاج والصادرات المصرية.
