أكدت الحكومة النمساوية أنها لا تمانع في إعادة النظر بقانون فرض لقاحات ضد "كورونا" إذا توصل العلم إلى استنتاجات جديدة مفادها بأن التلقيح ضد وباء "كورونا" لن يكون مطلوبًا في المستقبل.
قالت حاكمة ولاية النمسا السفلى جوهانا ميكل ليتنر، في تصريحات الخميس، إن قانون فرض اللقاحات إجباريًا الذي بدأ تطبيقه الشهر الجاري سيظل بالمرحلة الراهنة ضرورة لمواجهة مستوى الإصابات اليومية المرتفع.
وأشارت إلى ضرورة الانتظار حتى يتم التوصل إلى نتائج علمية جديدة تؤكد أن التطعيم الإجباري لم يعد ضروريًا.
من ناحية أخرى، سجلت وزارة الصحة النمساوية 35 ألفًا و250 إصابة جديدة و22 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأصبح التطعيم ضد فيروس كورونا حاليا إلزاميا للجمهور العام البالغين في النمسا، بموجب قانون، دخل حيز التنفيذ.
كان الرئيس ألكسندر فان دير بيلين قد وقع “القانون الاتحادي بشأن الإلزام بتلقي التطعيم ضد ”كوفيد 19" بعدما وافق البرلمان عليه. وهذا الإلزام الأكثر صرامة من نوعيه في أوروبا.
وفي ألمانيا المجاورة، على سبيل المثال، لايزال تطبيق التطعيم الإلزامي للجمهور العام قيد المناقشة.
وطبقت إيطاليا واليونان التطعيم الإلزامي لكبار السن فقط.
وفي النمسا، تطبق القاعدة الجديدة على كل السكان الذين يبلغون 18 عاما فأكثر، باستثناء الحوامل والأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب طبية.
كما يتم إعفاء الأشخاص الذين تعافوا مؤخرا من إصابة بكوفيد 19، بموجب شروط معينة.
وسيتم تغريم من ينتهكون القانون بما يصل إلى 3600 يورو (4100 دولار) من منتصف مارس، وحينها فقط سوف يتم إجراء فحوصات عشوائية.
وأفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية بأن جائحة كورونا بدأت تنحسر في فرنسا لكنها لم تختف بعد، داعية إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية، على الرغم من تباطؤ وتيرة تفشي الوباء وتراجع معدل الإصابة بنسبة 8%.
