في مثل هذا اليوم عام 2019 قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 26 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون على حكم محكمة الجنايات بحبسهم ثلاث سنوات، لاتهامهم بإهانة سلطة قضائية وقررت تأييد الحكم الصادر بحق قيادات الإرهابية.
وتعود أحداث الواقعة عندما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في نوفمبر 2014 بحبس 26 متهمًا في القضية لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم بإهانة القضاء خلال نظر المحاكمة .
وقالت المحكمة آنذاك إنه بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، وأحمد أبومشهور، وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد أبوزيد، والسيد حسن شهاب الدين، وصبحي صالح، وحمدى حسن على ابراهيم، واحمد محمود دياب، وايمن محمد حسن حجازى، وعبدالمنعم محمد امين، واحمد العجيزي، ورجب متولي، وعماد شمس الدين، وإبراهيم أبوعوف، ومحمد أحمد إبراهيم، وسعد الكتاتني وصفوت حموده حجازي، ومحمد البلتاجى ويسرى نوفل وعصام العريان و3 آخرين، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل متهم.
يُذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
واسدلت محكمة النقض ملف هذا القضية بأحكام نهائية للمتهمين الآخرين حيث تضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود والسجون.
اولا بانقضاء الدعوي الجنائية ضد عصام العريان لوفاته.
ثانيا بقبول الطعن المقدم من كل من شكلا احمد ابو منصور ابو مشهور و السيد حسن وصبحي صالح و حمدي حسن واحمد دياب واحمد احمد علي وعماد شمس الدين محمد و علي عزالدين ثابت وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وبراءتهم مما أسند إليهم .
ثالثا قبول الطعن المقدم شكلا من كلا من محمد بديع والبلتاجي ورشاد محمد البيومي ومحي حامد ومحمد الكتاتني والحسيني ومصطفي طاهر وإبراهيم ابوعوف وفي الموضوع برفضه وتأييد احكام الصادرة ضدهم .
وكانت قد قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة اخرين،كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
