تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال وخرقها الواضح لنصوص قانون العمل، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.
وطالبت "درويش" في بيان لها اليوم، باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال، رغم خرقها الواضح لنصوص قانون العمل الذي يحمل رقم (12) لسنة 2003، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.
وأضافت أن تطبيق لائحة الموارد البشرية التي اقترحها وزير قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور والتي اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية لأنها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقاً للقانون وكفلها لهم القانون والدستور والمخالفة لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعى العمل والعمال الذي أكد في تصريحاته السابقة والتي كان آخرها أثناء افتتاح شركة كيما أسوان التي أكد فيها أنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأى حق من حقوق العاملين، والمخالفة أيضاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو أرجاء تنفيذ هذه اللائحة، وأهالي الأمر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام) التنظيم العمالي (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية) طبقاً للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
وتابعت: "الوزير قام بتطبيق اللائحة عليهم رغم ما بها من قصور، والإصرار على تطبيقها بأثر رجعى من يوليو الماضي، مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون، ويؤثر بشدة على مستحقات العاملين"، مطالبة بإيقاف تطبيق هذه اللائحة، ومناقشة الموضوع داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، للوصول إلى حل يحفظ حقوق العاملين .
وأكملت وكيلة لجنة القوى العاملة: إن كل هذه التوجيهات لم يراعيها وزير قطاع الأعمال، وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه.
