أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد، يسمح للرئيس جو بايدن، بتعليق جميع المساعدات الأمنية للحكومة الإثيوبية حتى توقف عملياتها، إلى جانب معارضة مؤسسات التمويل الدولية في منح أي قروض أو مساعدات لحكومتي إثيوبيا وإريتريا.
وذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أقرت في 9 فبراير الجاري، مشروع قانون قدمه النائبان توم مالينوفسكي (ديمقراطي - نيوجيرسي) ويونج كيم (جمهوري عن ولاية كاليفورنيا) والذي يتطلب من الإدارة اتخاذ تدابير إضافية للسعي إلى وضع حد للحرب في إثيوبيا.
وقالت الصحيفة إن القانون شارك في إعداده رئيس لجنة الشؤون الخارجية جريجوري ميكس والعضو رفيع المستوى مايكل ماكول، ويسمح بفرض عقوبات على المتسببين في استمرار الصراع، ومن بينها تعيلق المساعدات الأمنية والمالية للحكومة الإثيوبية حتى يتم حل الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان.
وطالب القانون الجديد وزارة الخارجية الأمريكية بوضع خطة لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إثيوبيا، بما في ذلك خطط لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، ودعم تدابير المساءلة عن الفظائع والجهود المبذولة لدعم الحوار الوطني؛ بالإضافة إلى منح الرئيس الأمريكي صلاحيات لفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوضون المفاوضات لإنهاء النزاع، أو يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، أو يفاقمون الفساد، أو يزودون أي طرف معاد بالسلاح.
وينص القانون على تعليق جميع المساعدات الأمنية لحكومات إثيوبيا حتى توقف عملياتها، واتخاذ خطوات نحو الحوار الوطني، وتحسين حماية حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى مناطق النزاع، والتحقيق في مزاعم جرائم الحرب، بالإضافة إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بمعارضة القروض أو غيرها من المساعدات المالية من الوكالات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى حكومتي إثيوبيا وإريتريا ما لم يكن ذلك لأغراض إنسانية حتى تتخذ خطوات لإنهاء الحرب واستعادة احترام حقوق الإنسان.
ودخلت إثيوبيا في حرب أهلية بعد قرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشن عملية عسكرية ضد إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد، في نوفمبر من العام قبل الماضي 2020، تسببت في مقتل الآلاف وهروب المنتمين لعرقية التيجراي من إثيوبيا، للنجاة من الإبادة الجماعية التي يشنها آبي أحمد ضدهم، مستعينا بالجيش الإريتري وميليشيات الأمهرة.
