في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى التوسع في خطط توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، فإنها تحرص على اتباع وتطبيق كافة معايير الأمان والسلامة حفاظاً على حياة المواطنين، وهو ما يبرز أهمية خلق حالة من الوعي داخل المجتمع المصري بكيفية التعامل مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توضيح سبل التعامل مع حالات الطوارئ ووجود رائحة غاز بالمنزل، وكذلك معايير السلامة والمواصفات الفنية التي تطبقها الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي، والإرشادات الخاصة بالمواطنين في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على دليل التعامل الآمن مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير مميزات الغاز الطبيعي، والتي تتمثل في أنه صديق للبيئة، ووقود نظيف وآمن الاستخدام، وأخف من الهواء ليتصاعد من أقرب مكان مفتوح في حالة تسربه، بالإضافة إلى أنه عديم الرائحة، حيث تضاف له رائحة نفاذة ومعروفة ليستطيع العميل تمييزه بكل سهولة، فضلاً عن أنه غير سام نهائياً ولا يتعرض الإنسان لأي خطورة حال استنشاقه.
واستعرض التقرير المواصفات الفنية الواجب اتباعها في سخانات الغاز الطبيعي، والتي تشمل تركيب المدخنة في الموديلات التي توصي بها الشركة المصنعة سعة 10 لتر و6 لتر، كما يجب التأكد دائماً من سلامة أجزاء المدخنة، حيث تعمل على خروج نواتج عملية احتراق الغاز الطبيعي خارج الحيز الذي تم تركيب السخان فيه، فضلاً عن ضرورة تركيب الهواية أسفل السخانات بجميع أنواعها، خاصة وأنها تعمل على توفير كميات الهواء اللازمة لاحتراق الغاز الطبيعي دون التأثير على كمية الأكسجين الموجودة بالحيز.
وحذر التقرير من إلغاء الهواية أو سدها بأي طريقة، موضحاً أن ذلك سيتسبب في عدم توافر كميات الهواء اللازمة للاحتراق، ومن ثم حدوث عملية احتراق غير مكتملة للغاز الطبيعي داخل السخان، وانبعاث غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز سام وقاتل، ما قد يتسبب في حدوث حالات وفاه.
وأشار التقرير إلى عدد من إرشادات الأمان لمستخدمي الغاز الطبيعي بالمنازل، وهي عدم العبث نهائياً بمهمات الغاز الطبيعي، وعدم اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها وأن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة، وعدم استخدام خامات غير معتمدة مثل (خامات سباكة).
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من إرشادات، شدد التقرير على عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائياً خاصة وأن بعض العملاء يلجأون إلى إلغائها أو سدها بمعرفتهم خصوصاً مع برودة الطقس، وكذلك عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأي سبب من الأسباب.
كما يجب وفقاً للتقرير عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي عن طريق العميل بل يجب التعامل مع شركات البترول المتخصصة، والتأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه لعدم تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل، هذا إلى جانب مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دورياً كل 3 أشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.
وتطرق التقرير إلى إرشادات إجراءات التعامل الفوري مع حالات الطوارئ، والمتمثلة في القيام أولاً بغلق محابس البوتاجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسي في المنزل مع التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة، وعدم استعمال مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج منها شرر كهربائي.
وبجانب ما سبق، أظهر التقرير ضرورة عدم استخدام المراوح أو التكييف في التهوية عند الإحساس بوجود رائحة غاز، وفتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للتهوية، وفي حالات الطوارئ يجب التواجد خارج المنزل والاتصال بطوارئ الغاز مباشرة على الرقم 129 والمستمرة طوال 24 ساعة أسبوعياً.
وتناول التقرير الحديث عن معايير السلامة والمواصفات الفنية التي تلتزم بها الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي، والمتمثلة في اختيار وشراء الخامات من خلال لجان فنية متخصصة طبقاً للمواصفات البريطانية المطبقة عالمياً في مجال توصيل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن إجراءات التركيبات تتم من خلال فرق العمل المدربة وطبقاً لما تنص عليه المواصفات.
وتتضمن معايير السلامة والمواصفات الفنية أيضاً، إجراء الاختبارات اللازمة باستخدام المعدات المخصصة لهذا الغرض وطبقاً لما تنص عليه المواصفات، وأن يتم التأكد من سلامة الاختبارات من جهات مختلفة بدءًا من المستويات الإشرافية المتدرجة بمواقع التنفيذ ومروراً بإدارة الجودة بالشركات ثم الإشراف والاستلام من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.
وفي السياق ذاته، تشمل معايير السلامة والمواصفات الفنية كذلك إرشاد العميل إلى تعليمات التشغيل والطوارئ ووضع هذه التعليمات بصفة دائمة كملصق على العداد، وعمل جداول صيانة لكافة مكونات الشبكة تحت إشراف الشركة القابضة إيجاس، وكذلك تقديم خدمة الطوارئ للغاز الطبيعي على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، فضلاً عن الالتزام التام والمشدد بإجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مراحل التنفيذ.
