يمتاز المشروع القومي لتأهيل الترع، بالعديد من الفوائد التي تعود على المزراعين بالنفع، من أهمها إدارة المياه بشكل سليم، وإنهاء المشاحنات التي كانت تحدث بينهم في السابق كون المجرى المائي أصبح قادرًا على إيصال المياه إلى نهايات الترع، وفقًا لما أكده المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح المهندس محمد غانم، في تصريحات رسمية، أن المشروع أحدث عدالة وسهولة في وصول المياه لكافة الأراضى، الموزعة في أمكان مختلفة من ربوع البلاد، قائلًا: "أراضى كانت بور لسنوات طويلة أصبحت زراعية الآن بعدما وصلت إليها المياه وهذا أحدث فرحة كبيرة لدى المزارعين".
وتابع، أن تبطين وتغطية الترع رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بالإضافة إلى توسيع الطرق في المناطق الزراعية، وهو ما يسهل حركة المعدات الزراعية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من 4300 كيلو متر من مشروع تأهيل الترع وجاري العمل في 4400 من أصل 20 ألف، وهو ما يؤكد الانتهاء من 45% من إجمالي المشروع الذى سيعود بالنفع على المزارعين المصريين
يعمل المشروع القومي لتأهيل الترع، على رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية، وزيادة عرض جسر الترع واستغلاله في زراعة الأشجار، وتوفير طرق ملائمة تسمح بسهولة التنقل، بالإضافة إلى تحقيق نقلة حضارية في المناطق الريفية، كما يهدف المشروع لمنع تسرب ومساعدة الفلاحين لوصول المياه في الوقت المناسب، وضمان وصول المياه للنهايات، لكون الترع معرضة لنمو الحشائش وورد النيل، بما يمنع وصول المياه للنهايات، الأمر الذي يوفر 5% من حصة مصر من مياه النيل، بجانب مساهمته في تقليل التلوث نتيجة انسياب الماء دون معوقات كما كان يحدث من تراكم الطمى والحشائش أمام المياه، كما سيساهم المشروع في تاهيل الجسور وترتيبها بما يسمح بجعلها طرق سهلة للسير عليها من الأفراد والمركبات فضلًا عن تحسين المظهر الحضارى للأماكن المجاورة للترع، ويساهم في تحسين البيئة المحيطة بالترع، كما يسمح تبطين الترع بإنشاء مشروعات للمزارع السمكية في هذه الترع وفق نظم جيدة تقلل الهدر وتساعد في استخدام مخلفات الأسماك في تسميد الأراضى الزراعية.
توفير مياه الري
وبدوره، يؤكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن المشروع القومي لتأهيل الترع يعد جزء من خطة أوسع، وذلك من أجل الحفاظ على المياه من خلال تحديث وسائل الري واستخدام الوسائل الحديثة المتطورة كأحد المحاور، مضيفًا أن هذه الوسائل هي الري بالرش والتنقيط والري المحوري، ولكنه يركز على الري السطحي وهو الري بالغمر، فهو الأسلوب السائد في مصر، إلا أنه يؤدي إلى فقد نسبة يعتد بها من المياه، وبالتالي كان لابد من تطوير هذا النظام.
ويستكمل كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تطوير نظام الري يتم من خلال تبطين الترع والمساقي والمراوي، ومن خلال أساليب أخرى مثل تسوية الأراضي بالليزر، فضلًا عن أساليب أخرى تدخل في السياسات الزراعية مثل تحديد مساحة المحاصيل الشاره للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، موضحًا أن هذه الأساليب جميعًا تعتبر ضرورة واجبة للحفاظ على كل قطرة من المياه، ولهذه المشروعات جدوى اقتصادية كبيرة على مستوى الدولة أو المزارع، لأنه تؤدي إلى تخفيض استهلاك الأسمدة والمواد الكيميائية، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض العمالة، فضلًا عن تحقيق الوفر في مياه الري، ومن المستهدف نشر تلك المشروعات لتشمل كل الدلتا والوادي.
مكاسب الفلاحين
كما يوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن المشروع القومي لتأهيل الترع من أعظم المشروعات القومية العملاقة في اتجاه ترشيد المياه، وحل مشاكل المزارعين في الزراعة، وعدم وصول المياه لنهاية الترع، حيث يعمل المشروع على عدالة توزيع المياه من وصولها من أولها لآخرها، كما أنه سيمنع تسرب المياه من باطن الترع في الأراضي المجاورة للترع، وزيادة المياه الجوفية، ويوفر كميات هائلة من المياه تصل لـ 5 مليار مترمكعب، ومواجهة نقص المياه في بعض المحافظات.
ويواصل أبو صدام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المشروع من شأنه أيضًا القضاء على الحشائش في الترع، التي كانت تعوق وصول المياه، وتأوى الثعابين والحشرات، التي من شأنها تسبب في هلاك المحاصيل، وتسبب الأضرار للمزارعين، وكذلك يساهم المشروع في توسع الطرق على جانبي الترع، ويسهل نقل المحاصيل ويضيف بعض الأراضي لزراعة المحاصيل، والحفر المتكرر وتجمع الطمي على جانبي الترع، كما أنه يعطي منظر جمالي وحضاري للقرى الريفية ويحد من التلوث والصورة المشوة للترع.
