قال جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن هناك نتائج إيجابية لتعديل قانون الشهر العقاري، موضحًا أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتطوير منظومة العدالة، وبحث كل ما هو متعلق بالشهر العقاري والتوثيق.
وأضاف رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المستشار عمر مروان وزير العدل يتابع بنفسه كل ما يتم فى قانون الشهر العقاري.
وأشار إلى أننا نشهد نقلة نوعية كبيرة فى مصلحة الشهر العقاري، وذلك بعد التعديلات، وما قامت به الدولة فى مقرات مصلحة الشهر العقاري.
ولفت إلى أنه من 76 عامًا نتمنى تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وأن وزير العدل أصر على أن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري تكون من خلال العاملين به لأنهم أدري بالمشكلات.
وأوضح أن هناك حلقات من المناقشات بين مكتب وزير العدل والمكتب الفنى وقطاع التشريع بالعدل و خبراء المصلحة من أجل تعديل القانون.
وكشف أن مجلس الوزراء لم يقوم بتعديل أى شيء بعد التعديلات التى تمت من قبل وزارة العدل، معلقًا :" وزارة العدل اشتركت بكل قطاعاتها فى تعديل قانون الشهر العقاري".
وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري الى، أن تعديلات قانون الشهر العقاري تحتوي على تسهيلات غير مسبوقة للمواطن، وأن الشهر العقاري أصبح جهة تسجيل فقط دون التعرض لتحمل الضريبة، موضحا أنه بموجب التعديلات المقترحة سيتم نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما خلال 37 يوما.
وتابع أن مجمل التعديلات التى تمت على قانون الشهر العقاري، تكون من أجل التسهيل على المواطنين، مؤكدا أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.
