توقع البنك الدولي مزيد من النمو في الاقتصاد المصري مع انتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز، حيث بلغت توقعاته الصادرة في يناير للنمو الاقتصادي في مصر 5.5% خلال العام الجاري 2022، واعتبر الخبراء أن التوقعات خطوة إيجابية للاقتصاد المصري بالتزامن مع تعافى قطاعات السياحة والاتصالات وزيادة صادرات الغاز والتوسع في قطاعي البناء والعقارات، وأضافوا: تستدف مصر تحقيق فائض أولى 2% من الناتج الإجمالي المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وقد يغزو الغاز المصرى أسواق الاتحاد الأوروبى.
يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: الاقتصاد المصري يسير بخطوات ايجابية بدليل التوقعات الصادرة من المؤسسات الدولية خاصة أن قطاع السياحة في طريقه للتعافي حيث حقق نحو 14 مليار دولار قبل الجائحة ثم انخفض إلى 4 مليار دولار في وقت الجائحة تبعها التعافي بالعام الماضي 2021 وصل لـ14 مليار دولار ما عزز معدلات النمو الاقتصادي وعلى التحسن على مؤشرات النمو بشكل عام ومن المتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو لـ5.5% خلال 2023.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": ومن المتوقع زيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي وزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا بالتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة مع الموجات المنخفضة في درجات الحرارة وعمل المصانع مع زيادة الطلب استئناف عمل المصانع بعد تلاشى جائحة فيروس كورونا فضلًا عن الأزمة الروسية والاوكرانية والصراع السياسي تمثل ضغوط على منطقة اليورو لزيادة الطلب على الطاقة، هنا تبرز مصر كشريك تجارى مع دول الاتحاد الأوروبي ما يمهد زيادة في الطلب على الغاز المصري حيث سجلت صادرتنا من المشتقات البترولية 3.2 مليار دولار بالعام الماضي، وتمثل توقعات مؤسسات التمويل الدولية جاذبة للاستثمار الأجنبي، قد نحقق معدلات نمو لما قبل الجائحة.
ومن المتوقع أن تعود مصر إلى مسار نموها لما قبل الجائحة خلال فترة التوقعات، وأن تواصل المضي قدما في ضبط أوضاع المالية العامة، وذلك بافتراض استمرار انحسار جائحة كوفيد-19، بحسب التقرير. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% في العام السابق للجائحة، لكنه انخفض إلى 3.3% في العام المالي 2020/2019.
وبدوره يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو جيدة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أصدر البنك الدولي تقرير آفاق للاقتصاد العالمي منذ أسابيع حيث راجع اقتصاديات معظم دول العالم وتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو بنسبة 5.5%ـ واليوم صدر تقرير يرصد الاقتصاد المصري يؤكد ما جاء بالسابق وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو العام القادم بنسبة 5.5% مدفوعًا بما يطبق من اجراءات واصلاح هيكلي.
ويضيف جاب الله لـ"البوابة نيوز": تم تأسيس هذه التوقعات على التطور الذى يتم في قطاعات الطاقة والسياحة والاتصالات فضلاَ عن التصميم المصري على ضبط المالية العامة، فضلًا عن استهداف فائض أولى مُستدام بنسبة 2% وقد نجحت في تحقيقه قبل الجائحة لأنه الضمانة الأساسية لكى يتخذ الدين مسارًا تنازليًا بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي ولكن تأثرًا بتداعيات كورونا انخفض الفائض الإجمالي لنحو 0.5% ومع ذلك تصميم الرؤية الاقتصادية على تحقيق فائض أولى يؤكد قدرتها على تحويل مسار الدين لمسار تنازليًا، ومن المؤكد زيادة الفائض الإجمالي بنفس نسبة ما قبل الجائحة.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يسجل عجز الموازنة سيتقلص وسيتراجع عجز الموازنة إلى 7.2% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 7.9% في العام الماضي، مع زيادة الإيرادات بفضل النمو الاقتصادي وجهود الحكومة لرقمنه تحصيل الضرائب والجمارك.
وتتوقع وزارة المالية حاليا أن يصل عجز الموازنة إلى 6.9% بنهاية العام المالي الحالي، أي دون مستهدفه البالغ 6.7% في مشروع الموازنة، ناهيك عن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 93% بنهاية يونيو المقبل، في حين تستهدف الحكومة خفض تلك النسبة إلى أقل من 90%.
