قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها ستواصل حراكها الدبلوماسي والقانوني لفرض عقوبات دولية على إسرائيل كقوة احتلال ومُحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين أو مستوطنين.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي رفض الشعب الفلسطيني التسليم بالاحتلال والاستيطان كواقع، ورفضه لنظام الفصل العنصري "الأبارتهايد".
وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم وانتهاكات الاحتلال وعناصره الاستيطانية الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وفي مقدمتها المجزرة البشعة التي ارتكبتها فرق الموت الإسرائيلية بالأمس في قلب مدينة نابلس، والتي أعقبتها سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم والاعتداءات الاستفزازية التي نفذتها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية في عموم الضفة الغربية المحتلة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم اليومية، وعن تداعياتها ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع، محذرة المجتمع الدولي ومجالسه ومنظماته الحقوقية والإنسانية المختصة من مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات.
ولفتت إلى أن تردد الإدارة الأمريكية في تنفيذ التزاماتها تجاه الفلسطينيين وضعف ضغوطاتها على إسرائيل وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، بات يساهم في تأجيج وتوتير ساحة الصراع.
