أعلنت الحكومة الإيرانية عن 48 مشروعًا صناعيًا وبنية تحتية بقيمة 19 مليار دولار للمساعدة في تقليل تأثير العقوبات وتحفيز الاقتصاد.
وقال الرئيس إبراهيم رئيسي وكبار مسئوليه الاقتصاديين في إعلان مقتضب يوم الأحد، إن الشركات الحكومية الكبيرة التي لديها احتياطيات من العملات الأجنبية ستبدأ المشاريع بغض النظر عن عقوبات الولايات المتحدة، وستوسع صناعة البتروكيماويات والنفط والغاز وبناء محطات كهرباء.
وشكك النقاد على الفور في هذا الادعاء من خلال المطالبة بمزيد من التفاصيل حول "الاتفاقات" التي زعمت الحكومة أن الشركات الكبيرة وقعت عليها.
ولم يكن الإعلان الرسمي أكثر من بضع فقرات، دون تقديم تفاصيل واضحة للمشاريع والأهداف والتكاليف المرتبطة بها.
وزعمت الحكومة أن شركات الصلب والطاقة الكبيرة لديها "احتياطيات من العملات الأجنبية" يمكن استخدامها لإطلاق مشاريع البنية التحتية، دون الحاجة إلى الاقتراض.
ويمكن أن تشير الاحتياطيات إلى عائدات الصادرات التي تمتلكها شركات الصلب والبتروكيماويات، لكن هذه الأموال ليست في الحقيقة رأسمالًا قابلًا للاستبدال.
وتدخل عائدات الصادرات في "وعاء" العملة الأجنبية للحكومة والذي يستخدم لتمويل الواردات الأساسية.
كانت إيران تصدر المزيد من النفط الخام في العام الماضي ويمكن الافتراض أن الحكومة تلقت بعض العملات الأجنبية للشحنات، على الرغم من أن تفاصيل صادرات النفط وعائداته تعتبر "من أسرار الدولة".
وبسبب سنوات من العقوبات وعدم الكفاءة الاقتصادية، فشلت إيران في الاستثمار بشكل كافٍ في اقتصادها، لا سيما في الحفاظ على الإنتاج في قطاعي النفط والغاز الحيويين.
وأعلن وزير النفط جواد أوجي في نوفمبر أن هناك حاجة إلى 160 مليار دولار لتنشيط الصناعة.
وزعمت الحكومة أنه بمجرد اكتمال المشاريع، ستنتج 52 مليون طن من المنتجات وسيبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليار دولار، مما سيخلق 85000 فرصة عمل.
ومع ذلك، طلبت بعض وسائل الإعلام معرفة ماهية هذه المشاريع بالضبط والجدول الزمني لتقدمها.
وسألوا عما إذا كانت الاتفاقات التي تقول الحكومة إنها وقعت بين شركات الدولة هي عقود ملزمة أم مجرد مذكرات تفاهم.
وكان من الممكن أن يتم الإعلان أيضًا تحسبًا لاختتام ناجح للمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة التي يمكن أن تحرر ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الأموال المجمدة لإيران وترفع عقوبات تصدير النفط. ربما قررت الحكومة رفع الروح المعنوية في البلاد بهذا الإعلان، حيث أعرب المزيد من المسؤولين والنقاد عن مخاوف جدية بشأن التداعيات السياسية للأزمة الاقتصادية الحالية.
