وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى.
واستعرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، خلال كلمته بالجلسة العامة ، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته ولذلك صدر قراررئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وبما أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وهذا ما أكدته القيادة السياسية وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل.
وتابع حاتم: " فلسفة القانون جاءت متوافقة مع الدستور حيث نظمت المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
واستكمل رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة".
وأعلنت الهيئات البرلمانية الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وفي سياق متصل، أعلنت النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون ، مؤكدة على إن القانون يدعم فكرة وجود شهادة موحدة ومقننة، مضيفة "ونتحدث عن شهادة نقيس عليها أي شهادة عالمية وهذا القانون يتصدى لفكرة " هجرة الأطباء ويساعد على منح شهادة معترف بيها عالميا بما يضاهي ما يحدث في دول العالم بالإضافة إلى أنه يسهم في رفع مستوى الخدمة في مصر.
وقال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اليوم "عيد " وحلم طال انتظاره طويلاً بمناقشة قانون المجلس الصحي المصري يتحقق في عهد القيادة السياسية والحكومة، مشيراً إلى أن قطاع الصحة في مصر سيكون في وضع ثاني بعد إقرار هذا القانون، مشيرًا إلى أن هناك تعدد للخدمات الصحية، وبشكل منفرد فهناك وزارة التعليم العالي والمستشفيات التعليمية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات وزارة الداخلية، والقطاع الصحي الخاص، حتى وزارة الصحة بها تنوع من مركزية وعلاجية وغيرها ولكن هذا القانون يوحد تلك الجهات تحت بوتقة واحدة.
وطالب المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم توجيه أسئلة لوزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري من حيث المبدأ، وذلك حفاظا على الوقت .
وحذر رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس من إهدار الوقت، قائلا: "تضيعون الوقت بأنفسكم.. يجب الالتزام بعدم توجيه أسئلة للوزير إلا بعد مناقشة مواد القانون بعد الموافقة عليه".
كما أشاد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وأضاف "أباظة" خلال كلمته فى الجلسة العامة، أن المواطن المصرى من حقه الحصول على خدمة صحية جيدة وهذا أدنى حق فى أى مكان فى العالم، موجها حديثه لوزير الصحة أعلم أن التركة صعبة ولكن الشعب المصرى معك والقيادة السياسية يوفر كافة وسبل الدعم لكافة القطاعات وعلى رأسهم قطاع الصحة ويتم الدعم فى هذا الإطار لتقديم خدمة طبية عالية، موضحا أن العالم كله يعمل على تدريب الخريجين بداية من تخرجه وانتهاء بخروجه على المعاش ومن الموضوعات المهمة التركيز على التدريب، موجها الشكر لرئيس لجنة الصحة ولوزير الصحة على الجهود المبذولة فى القانون.
