قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اليوم "عيد " وحلم طال انتظاره طويلاً بمناقشة قانون المجلس الصحي المصري يتحقق في عهد القيادة السياسية والحكومة، مشيراً إلى أن قطاع الصحة في مصر سيكون في وضع ثاني بعد إقرار هذا القانون.
وأشار الدكتور مكرم رضوان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن هناك تعدد للخدمات الصحية، وبشكل منفرد فهناك وزارة التعليم العالي والمستشفيات التعليمية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات وزارة الداخلية، والقطاع الصحي الخاص، حتى وزارة الصحة بها تنوع من مركزية وعلاجية وغيرها ولكن هذا القانون يوحد تلك الجهات تحت بوتقة واحدة.
وأضاف "رضوان" أن وزارة التعليم العالي بها مستشفيات جامعية وكوادر طبية ولكن هناك عجز في الرعايات المركزة والحضانات، في حين العكس في وزارة الصحة لذا توحيد الجهة عبر المجلس الصحي المصري أمر ضروري.
وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، مشيرة إلى أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
