شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي والمنعقدة اليوم الأربعاء، تأييدا برلمانيا واسعا لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصري، وانعكاساته الإيجابية على تطوير جودة الخدمات الصحية للمواطنين فى ضوء تدريب الأطباء.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أهمية مشروع القانون باعتباره أحد التشريعات التى تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية، ويوحد جميع الأطباء حتى أن مجلس الأمناء الخاص بالمجلس يشمل وزراء الدفاع والداخلية إلى جانب وزيرى الصحة والمالية.
بدورها أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، بمشروع القانون الذى سيحقق تدريب موحد للقطاع الصحى فى مصر والوصول إلى العالمية.
كذلك رأى النائبة سهير عبد الحميد التى أكدت أهمية إنشاء المجلس الصحى المصرى للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تدريب الكادر البشرى وما له من أثر على جودة الخدمات الصحية على الشعب المصري.
وفى السياق ذاته، أعربت النائبة هناء فاروق عن موافقتها على مشروع القانون لكنها طالبت بتضمين تحديد فئات رسوم تدريب الأطباء دون تركها للائحة التنفيذية.
فيما أيدت النائبة نسرين عمر، مشروع القانون بشدة بصفتها الطبية وانتمائها لمؤسسة تعليمية سابقا لتصديه لكثير من المشاكل التى تواجه القطاع الطبي، مشيرة إلى أن المجلس الصحى حلم طال انتظاره وسبقتنا إليه كثير من الدول، إلا أنه تحقق فى ظل دعم القيادة السياسية للقطاع الصحى المصري.
ونوهت عمر، إلى أن هيئة التدريب الإلزامى سبق وبدأت فى مشروع البورد المصرى لكن آن الأوان لإنشاء المجلس الصحى المصري. ويأتى مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، مشيرة إلى أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
