أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب فى القطاع الصحى، مضيفا: كان أملنا أن يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقى فى ذلك القطاع فى إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى التدريب الإلزامى".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى.
ووجه أبو العلا عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا: للأسف لم تذكر اللجنة فى تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالأطباء، متسائلا، هل سيكون هناك تدريب آخر؟ وهل البورد المصرى سيكون هو نفس التدريب بالقانون؟ ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره فى مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.
وأضاف أبو العلا، أيضا آلية التدريب غير مذكورة فى مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى وكل القطاعات الخاصة بالصحة.
كما انتقد أبو العلا، عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلا: "هنكون أمام ثانوية عامة جديدة"، خاصة وأنه لا توجد آلية للتقييم مثل حصر عدد العمليات التى قام بها أو الأبحاث التى تقدم بها.
