أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالقرار الرئاسي التاريخي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من اليوم التاسع من فبراير 2022 معتبراً هذا القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الأرض الطيبة والمباركة.
وقال "رضوان" فى بيان له أصدره اليوم هكذا يثبت الرئيس السيسي يوميًا للرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري مؤكداً أن هذا القرار الرئاسى لقي ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين.
وأكد النائب طارق رضوان أن مصر فى عهد الرئيس السيسى دخلت عصرًا جديدًا فى كل ما يتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي موجهاً التهنئة للمستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا.
