أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بإحالة المستشار سيد مرعي محمد جاد عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش اعتبارا من ٨ فبراير ٢٠٢٢.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين المستشار بولس فهمي اسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من ٩ فبراير ٢٠٢٢.
ونشر القرارين في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات العمل بالحي الحكومي بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات، موجهاً سيادته بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقاري للوحدات السكنية.
