حذرت أصوات تونسية من جمعيات مشبوهة مرتبطة بعلاقات مع إخطبوط تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يتحرك داخل المشهد التونسي بسهولة من خلال تمويلات خارجية، ومن خلف الجمعيات الناشطة في تجنيد الشباب ونشر خطاب التطرف والإرهاب.
واتجه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد شهور من انتقاده لتصرفات بعض القضاء الذين يغلبون الانتماء السياسي على استقلالية وظيفة القضاء، وأيضا بعد التأخر في إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد والإرهاب.
ويرى مراقبون للمشهد التونسي أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي المزيد من القرارات الاستثنائية لبناء مرحلة تأسيسية جديدة خالية من سيطرة حركة النهضة الإخوانية، التي اخترقت مؤسسات الدولة، فوقعت تحت تأثيرها خلال سنوات حكمهم الموصوفة بـ"العشرية السوداء".
جمعيات أخطبوط تنظيم الإخوان
وبالتزامن مع حل الرئيس التونسي لمجلس القضاء للتخلص من سيطرة الاتجاهات السياسية وخاصة الإخوانية عليه، طالب الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى، رئيس الحزب، بفتح تحقيق مع عدد من الشخصيات التى تولت مناصب حساسة في الفترة السابقة ساعدتها على إعطاء تسهيلات لجمعيات إخوانية كما سخرت الجهات الأمنية لحماية الأوكار الإرهابية.
وعابت رئيس الحزب على حكومة الدكتورة نجلاء بودن تأخرها في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة القيادات الإرهابية الخطيرة، والسماح لمنظمات إخوانية بالتحرك داخل المجتمع دون تعقب لمصادر تمويلاتها.
وانتقدت "موسى" بعض التيارات التي لا تقوم بدورها في مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلة إن أغلب الداعين للتظاهر من أجل محاسبة قتلة شكري بلعيد يتذكرون ملف الاغتيالات مرة واحدة في العام، ثم يغرسون رؤوسهم في التراب أمام نضالات الحزب الدستوري ضد أوكار تفريخ الإرهاب والأخطبوط الجمعياتي والسياسي التكفيري ومنهم من ينصرف للتوافق مع الإخوان والحكم معهم.
وشدد بيان صادر عن الحزب بضرورة التحقيق مع فروع المنظمات التابعة للإخوان في تونس، وذكر منها: "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، جمعية قطر الخيرية، جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية".
ذكرى اغتيال السياسي شكري بلعيد
لفتت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي، إلى أن ملف الاغتيالات في تونس واجه الكثير من العراقيل والمؤامرات لإخفاء الحقيقة وعدم كشفها، وأنه من المقرر إعلان بعض المعطيات الجديدة في القضية، وذلك على خلفية إحياء ذكرى اغتيال "بلعيد" والتي تحل في السادس من فبراير الجاري.
وقالت عضوة هيئة الدفاع المحامية التونسية نجاة اليعقوبي، نقلا عن موقع إذاعة موزاييك إف إم المحلية: إن عملية البحث عن الحقيقة في قضية اغتيال "بلعيد" واجهت العديد من العراقيل والتعطيلات.
وأضافت، أنمثل هذه الملفات تتطلب الكثير من الوقت للكشف عن الحقيقة لكن المشكل في هذا الملف يكمن في وجود تواطؤ من أطراف سياسية لإخفاء الأدلة وعدم تضمين جميع المؤيدات في ملف القضية.
