التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اليساندرو الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر ودكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج في مصر، لبحث التعاون المشترك فى مشروعات إدارة المخلفات الصلبة وحماية الطبيعة، وتغير المناخ في إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27.
وأكد اليساندرو في بداية اللقاء حرص البرنامج على التعاون مع مصر كأحد الدول الاستراتيجية الهامة والمليئة بقصص النجاح الملهمة، خاصة مع استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، موضحا أن البرنامج يهدف إلى دعم البلدان في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وإصدار مساهماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، إلى جانب دعم الأولويات الوطنية للبلدان وخطواتها الاستراتيجية.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن البرنامج هو داعم كبير للقطاع البيئي التنموي في مصر سواء في الموضوعات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ أو صون التنوع البيولوجي، ونسعى لامتداد شراكتنا في دعم ملف تغير المناخ من خلال ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف، وأيضا التعاون في إطلاق الحوار الوطني للمناخ والذي يتضمن إشراك المجتمع المصري بمختلف شرائحه في قضية تغير المناخ برفع الوعي بها، ومدى ارتباطها بجودة الحياة، والممارسات السلبية و الإيجابية لمواجهتها، ليكون إعداد داخلي على مستوى الدولة للمجتمع ليكون شريكا في الجهود العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ.
وتناول اللقاء بحث آخر مستجدات المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية، وتوصيات لجنة تيسير الأعمال بشأن سد الفجوة التمويلية وبدء الأعمال التنفيذية.
وأشار اليساندرو إلى تزايد اهتمام شركاء التنمية بتوطيد التعاون مع مصر، خاصة في مجال تكنولوجيا الغاز الحيوي ووحدات البيوجاز، حيث طلب الجانب الدنماركي زيادة حجم التعاون في تنفيذ مشروعات البيوجاز، ورحبت الوزيرة مؤكدة انها فرصة جيدة للتوسع في وحدات البيوجاز المتنقلة لنشرها في أماكن مختلفة في قرى مصر ضمن مبادرة "حياة كريمة" كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، ولتكون المبادرة نموذجا واقعيا لكيفية تنفيذ اجراءات التخفيف
كما ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لمناقشة أوجه التعاون وخطوات الاستعداد بين الوزارتين لتنظيم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم cop27 ، وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارتين.
ناقش الاجتماع المتطلبات التى ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذها بالمؤتمر القادم، من حيث استخدام أحدث التقنيات العالمية فى هذا الصدد، مع وضع الخطط اللازمة للتصدى لأية صعوبات او مشاكل يمكن مواجهتها خلال المؤتمر، وتحديد الاجهزة المطلوب توفيرها، واحدث الآليات المتطورة لدخول المشاركين لقاعة المؤتمر.
وخلال الاجتماع أشادت فؤاد بالتعاون المثمر والبناء بين وزارتي البيئة والاتصالات فى عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، ومؤخرًا التعاون فى التحضير والإعداد لمؤتمر تغير المناخ (COP27) والذي يعد من أكبر المؤتمرات العالمية التابعة للأمم المتحدة وتستضيفه مصر نهاية العام الجاري بشرم الشيخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش آلية التنسيق لتوفير المعدات والاجهزة التى سيتم استخدامها فى المؤتمر والرجوع للهيئة الوطنية للإعلام لبحث الأجهزة الموجودة بها، والمتطلبات التى ستعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها بالمؤتمر القادم وذلك بالتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية ، من حيث إستخدام أحدث التقنيات العالمية فى هذا الصدد، مع وضع الخطط اللازمة لمواجهة أية صعوبات أو مشاكل يمكن مواجهتها خلال المؤتمر، مؤكدة على الدور الهام لوزارة الاتصالات فى التنظيم لهذا المؤتمر.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بتصميم الموقع الإلكترونى لمؤتمر تغير المناخ(cop27) ،فإن مؤتمر تغير المناخ فى كل دورة يعقد فيها يتم تصميم موقع الكترونى خاص بالمؤتمر للدولة المضيفة، وتطبيق الكترونى للهواتف المحمولة خاص بتيسير أعمال المؤتمر ، وهو ما سيتم العمل على تنفيذه بالمؤتمر القادم، مشيرة انه يمكن إنشاء تطبيق خاص داخلي لخدمة الزوار بشكل مختلف.
من جانبه أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة البيئة لتحسين وحماية البيئة في مختلف المناطق بمصر وحرصها على الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بشكل علمي لتظل دوما مقصدا عالميا؛ مشيرا إلى التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة في عدة مجالات من أجل استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها للحفاظ على البيئة وتطوير سياسات التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والطبية، بالإضافة الى مراجعة اشتراطات الترخيص بإنشاء أبراج ومحطات المحمول وذلك لضمان عدم الإخلال بسلامة البيئة.
وأضاف طلعت أن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الذى ستستضيفه مصر خلال العام الحالى يحظى على اهتمام دولى لما يمثله من أهمية؛ مؤكدا على اصرار القيادة السياسية والحكومة على اخراج هذا الحدث العالمى بصورة تليق بمكانة مصر؛ موضحا ان الفترة الماضية قد شهدت عقد عدد من الاجتماعات بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة للإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ والاتفاق على الدعم التكنولوجى المطلوب لإنجاح هذا المؤتمر من خلال توفير الاجهزة والحلول الرقمية اللازمة.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على توفير نظم ذكية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير خطوط الربط وتزويد آليات العمل والتنظيم الخاصة بالمؤتمر بالتقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعى، كما سيتم توفير حلول مؤتمتة للزائرين والمشاركين بالمؤتمر بداية من مرحلة التسجيل للحضور وحتى مغادرة المؤتمر.
وأكد طلعت انه سيتم تسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية حتى يخرج هذا المؤتمر العالمي البالغ الأهمية على أعلى مستوى.
كما استقبلت وزيرة البيئة اليوم بيكا كوسونين سفير فنلندا بالقاهرة لمناقشة آليات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية فى عدد من مجالات البيئة كإدارة المخلفات وصون التنوع البيولوجي ودعم ملف تغير المناخ، وذلك بحضور ممثل وزارة الخارجية وممثلي وزارة البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الدولة بتطوير ملف إدارة المخلفات خلال السنوات الماضية، وكان إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر أحد أهم الخطوات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وعدم الخلط بين مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة، حيث تقوم وزارة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، باعداد مخططات للمنظومة لعدد ٢٧ محافظة، وإيجاد الآليات المحفزة لدمج القطاعين الخاص وغير الرسمي، وتهيئة المناخ الداعم، والعمل مع القطاع البنكي وشركاء التنمية، وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالمسئولية الممتدة للمنتج، وتنفيذ ذلك من خلال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والتي تقوم على ثلاث محاور هي البنية التحتية، والتشغيل، وتهيئة المناخ الداعم ببناء القدرات وإجراء الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والمشاركة المجتمعية.
وأضافت الوزيرة، أن دعم الأسواق الناشئة وريادة الأعمال في مجال ادارة المخلفات أحد أهم آليات إشراك القطاع الخاص، مسترشدة بقصة نجاح الشراكة في مجال البيوجاز، من خلال قيام مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة ككيان غير هادف للربح بتدريب وبناء قدرات ودعم الشباب لتأسيس وحدات البيوجاز في المناطق الريفية، وتأسيس ٣٠ شركة ناشئة لرواد أعمال من الشباب في مجال تصميم وتنفيذ وصيانة وحدات البيوجاز، والتي وصل عددها حتى الآن ٢٠٠٠ وحدة في مناطق مختلفة من الصعيد.
وفيما يخص صون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 شاركت الدول الأطراف في الاتفاقية لصياغة خارطة طريق للتنوع البيولوجي حتى ٢٠٥٠، بالإضافة إلى الخطة الطموحة لتطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية في إدارتها وصونها، وتمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات بها لتحقيق استدامتها، حيث تم إطلاق اول تجربة للشراكة مع القطاع الخاص فى المحميات بمحمية الغابة المتحجرة، وسيتم تكرار التجربة في محميات أخرى مثل رأس محمد ومحميات البحر الأحمر.
وأوضحت أن مصر تهتم بنشر فكرة السياحة البيئية، حيث يتم بالتعاون مع وزارة السياحة إطلاق اول مشروع للتحول للسياحة البيئية المستدامة، ليتم تأهيل مراكز الغوص في شرم الشيخ على سبيل المثال للحصول على علامة "GREEN FINS"، واعداد الدليل الإرشادي للعلامة الخضراء وتأهيل الفنادق للحصول عليها، وتأهيل جيل من المرشدين السياحيين البيئين، والعمل على تهيئة القطاع الخاص فى قطاع السياحة على تحقيق استدامة الموارد.
ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص جهود مصر في العمل المناخي، إلى النموذج الريادي الذي قدمته مصر خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ من حيث تناغم العمل ومشاركة مختلف الوزارات المصرية، واستعراض المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر في مجال التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وعددها ٣٠ مشروع باستثمارات وطنية، كما تبذل مصر جهود حثيثة في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 واستكمال العمل على مخرجات مؤتمر جلاسكو، وخاصة تمويل المناخ بالتأكد من تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها، والعمل على البرنامج العالمي للتكيف والهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
وشددت على تطلع مصر للتعاون مع شركاء التنمية للخروج بمؤتمر ناجح، وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ إلى حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف في عدة مجالات كإدارة المياه والزراعة والبحث العلمي، بالإضافة إلى تطلع مصر بتوطيد التعاون مع فنلندا في مجال نقل التكنولوجيا وخاصة في مجالات تحويل المخلفات لطاقة، والمخلفات الالكترونية، البيوجاز، السياحة البيئية، الطاقة المتجددة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية.
ورحب السفير بيكّا كوسونن، سفير جمهورية فنلندا في مصر بالدور الرائد الذي تلعبه مصر في دفع أجندة العمل المناخي في المنطقة وعلى مستوى العالم، بصفتها مضيفة لمؤتمر COP27 القادم في شرم الشيخ.
وأكد أن هناك العديد من سبل التعاون الثنائي بين بلدينا فيما يتعلق بالبيئة ، حيث تجمعنا مصلحة مشتركة في إشراك القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إيجاد حلول لتحديات المناخ منها التكنولوجيا الخضراء والطاقة الخضراء واستعادة النفايات الحيوية ليست سوى بضعة أمثلة على المجالات التي تسعد فنلندا فيها بمشاركة خبرتها ومعرفتها مع مصر.
وأوضح السفير إن بناء مستقبل مستدام هو جهد جماعي ونتفق مع مصر على أهمية وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل المناخي حيث نتطلع جميعاً إلى تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو بنجاح.
