وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، فيما أعلن رئيس النواب إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، ممثل الحكومة في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، بهدف تسهيل الإجراءات، في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها،.
وأشار وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه المواطنين هي عملية التسجيل في الشهر العقاري، واشتراط الملكية المسلجة من أجل إتمام التسجيل، وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.
وأوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.
ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.
ويواصل مجلس النواب مناقشة التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري، بحضور الحكومة، بهدف التصويت على التعديلات.
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني إبراهيم رزق، المحامي بالنقض، إن القانون ينظم العقارات في مصر، والتي تشهد عشوائية كبيرة، حيث أن المسجل من العقارات في مصر لا يتعدى الـ 5 %، وهو شئ غير مقبول بالمرة.
وأوضح الخبير القانوني في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن من أبرز المواد التي تضمنتها التعديلات سواء بالتعديل أو بالإضافة هي المادة 9، وهي التي تتضمن تحكم جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، بما في ذلك الأحكام النهائية والتصرفات بالوقف أو الوصية، موضحا أن هذه المادة تؤكد أن عدم التسجيل في الشهر العقاري تعني أن هذه الاحكام أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
وشدد الخبير القانوني على أن عدم التسجيل في هذه الحالات يعني أن هذه الأحكام والتصرفات هي والعدم سواء، موضحا أن القانون سيتم العمل به بعد 60 يوم من نشره بالجريدة الرسمية حال الموافقة عليه نهائيا.
من جهته، قال البرلماني عاطف عثمان، عضو مجلس النواب، إن التعديلات التي وافق عليها المجلس اليوم تستهدف في الأساس تسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري الأمر الذي يسهل تقديم الخدمة للمواطن، ويقع في دائرة مصالحه الأساسية.
وأضاف "عثمان" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن القانون بجانب تسهيل الإجراءات، فإنه يزيل العديد من العقبات التي كانت تمنع المواطنين من تسجيل ملكياتهم بالشهر العقاري.
وتابع: "لعل الدور الأبرز الذي سينتج عن التعديلات هو توسيع وإفساح المجال للاستثمار العقاري في مصر، الأمر الذي يوفر عنصر الجذب للمستثمرين، حيث يكمئن المستثمر في حال توفرت الإجراءات والقوانين التي تحمي الملكية، حيث سيعمل القانون على حصر الثروة العقارية في مصر".
