كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أهم مزايا مشروع قانون الشهر العقاري الذي يناقش في مجلس النواب الآن، قائلًا: إنه يسمح بتسجيل العقود العرفية التي مر عليها 5 أعوام، كما أنه حدد مدة زمنية أقصاها شهر لإنهاء الإجراءات، و37 يومًا في حالة التظلم.
ولفت وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن مشروع قانون الشهر العقاري يضع آلية لحل أزمة وضع اليد على العقارات والأراضي وحدد المستندات المطلوبة، حتى لا يتردد صاحب المصلحة مرات عدة على الشهر العقاري.
وأضاف: "مشروع قانون الشهر نظم عملية تسجيل العقارات لمن يملك عقد نهائي، ولمن يملك عقد عرفي مر عليه 5 سنوات"، مؤكدًا أن مشروع قانون الشهر العقاري يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.
وأوضح وزير العدل، أن الرسوم التي تدفع في البداية حدها الأقصى 500 جنيه، ورسوم التسجيل حدها الأقصى 2000 جنيه، كما أن مشروع قانون الشهر العقاري فصل بين ضريبة التصرفات العقارية وبين التسجيل.
وأكد وزير العدل، أنه سيبدأ تطبيق قانون الشهر العقاري بعد شهرين من صدوره، وتم إتاحه الحضور شخصي للشهر العقاري أو التقديم الإلكتروني، لافتا إلى أن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة.
