أعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وقال النائب عمرو درويش، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه بدلًا من النظر للمنظومة التعليمية وكيفية تطويرها، تأتي وزارة التربية والتعليم بتعديلات على القانون تفرض غرامات على أولياء الأمور.
وأضاف: " كان يجب أن ترسخ التعديلات المقترحة علي تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب للذهاب للمدرسة، لا أن نفرض غرامات وتعديلات مشوهة تخالف مواد الدستور المصري".
وتابع: "لا مجال للحديث عن التعديلات سوى رفضها ونطالب الوزارة بالاضطلاع بمسئوليتها بتطوير المنظومة التعليمية من أبنية تعليمية ومدارس ومعلمين وكتب".
ووصفت النائبة مارثا محروس الحكومة، بأنها تعيش عالم افتراضي ومنفصلة عن المجتمع، ولا تهتم بالمعاناة من المنظومة التعليمية التي يعيشها الطالب، مؤكدة علي أن الحكومة جاءت بمشروع قانون لا يمت للواقفع المصري بصلة، وفرض غرامة يزيد الأزمة
وتساءلت: " من يحدد أن غياب الطالب لعذر مقبول أم لا ؟ أليس هذا يفتح منظومة جديدة من الفساد ؟".
وشدد النائبة، علي أن التعديلات الحكومية لم تضع في فلسفتها حلا جذريا لأزمات العملية التعليمة اليومية سبل جذب الطلاب وحل أزمات المعلمين والإلزام بالبرامج التوعية للطلاب، معربة عن أسفها من إفتقار التعديلات لمعالجة مشاكل التعليم وجذب الطالب للمدرسة والحد من التسرب والغياب.
وتحفظت النائبة نشوي الشريف عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي التعديلات في قانون التعليم، والتي تستهدف فرض غرامات على أولياء الأمور حال غياب أولادهم.
وقالت النائبة في كلمتها:" الوزير تحدث سابقا عن افتقار وزارته للموارد المالية، ولكن لا يمكن أن تكون الوسيلة الوحيدة هي فرض غرامات بهذه الصورة بدلا من البحث عن موارد جديدة، بالاضافة إلي أن التعديلات المقترحة تحمل نوعا من الاستسهال وكنت أظن أن تمتنع الحكومة عن إرساله إلي مجلس النواب".
وأوضحت أن التعديلات لم يفرق بين التسرب من التعليم والغياب لأسباب متعددة، مقترحة إنشاء لجنة داخل الوزارة وفي كل مديرية لرصد الحالة العامة للطلاب وأسباب غيابهم تمهيدا لحل الأزمة.
كانت لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضت في تقريرها مشروع القانون الحكومي لعدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، في ظل صدور قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وتأكيد وزير التربية والتعليم في أكثر من تصريح سابق بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
