خاطب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا بشأن الفراغ الدستوري، عقب فشل عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيسًا للجمهورية.
وقال صالح حسبما ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "نظرًا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس في جلسة أمس، نرجو من المحكمة تفسير المادة (72/ ثانية)، حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".
وكان مجلس النواب العراقي قد قرر، في وقت سابق اليوم، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من غد الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.
وذكر البرلمان أنه نظرًا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، بموجب المادة 72/ ثانيا / ب، من الدستور دون انتخابه واستنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022 ولمدة ثلاثة أيام.
