أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، بموافاة اللجنة بميزانية شركة النصر لصناعة الكوك خلال آخر ٦ سنوات، فضلا عن كمية فحم الكوك التي تنتجها مصر.
كما قررت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم لمناقشة قرار وزير قطاع الأعمال العام، بتصفية شركة الكوك، استدعاء رئيس مجلس الإدارة للاستماع لرأيه في جلسة قادمة مع عرض دراسة الاستشاري الأوكراني والألماني.
وأكد معتز محمود: «جميعنا في صالح هذا الوطن، وإذا كان استمرار وجود الشركة فيه ضرر للاقتصاد الوطني، فلا نمانع في التصفية، أما إذا كانت هناك حلول فلن نوافق على التصفية».
و لفت مصطفى بكري، مقدم طلب الإحاطة، أن وزير قطاع الأعمال له مآرب سياسية، قائلا: كلنا سنحاسب على تصفية شركات قطاع الأعمال بهذا الشكل.
ووجه سؤالا لرئيس الشركة القابضة عن الاتفاق مع الشركة الأوكرانية على تطوير البطارية منذ عام ٢٠١٦ وكان بقيمة ١٥٠ مليون دولار، وكانت البنوك قد خصصت ٣٨ مليون دولار منها والدراسات تقدمت بها الشركة الألمانية في مارس ٢٠٢١ وانت لم تنظر فيها إلا في أغسطس ٢٠٢١.
وقال: هل يعقل أن يأتي لحضور الاجتماع رئيس الشركة القابضة دون أن يحضر معك رئيس شركة الكوك بالرغم من انها موضوع طلب الإحاطة يخصه.
وطالب بكرى بضرورة عرض الاستهلاك الداخلي والخارجي من فحم الكوك وكذلك العقود التي يمكن إبرامها مع الهند وإنجلترا بناءاً على الطلبات المقدمة من هذه الدول مؤكداً أنه يمكن ابرام عقود طويلة الأجل.
أكد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن إجمالي ما تنتجه شركة النصر لصناعة الكوك لا يتجاوز ٤٠٠ ألف طن، بالرغم من أن صناعة الكوك من الناحية الاقتصادية يتطلب إنتاج كمية من ٨٠٠ ألف إلى مليون طن.
ولفت إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك، تعمل ب ٥٠٪ فقط من طاقة البطاريات، حيث تم هدم البطارية الثالثة بعد تهالكها وتوقف البطارية الثانية وتبقى البطارية الأولى التي تعمل بطاقة ٦٠٪ والبطارية الرابعة وتعمل بطاقة ٤٠٪ ويبلغ إجمالي الإنتاج ٤٠٠ ألف طن.
ولفت سعداوي الي أن إجمالي الاستهلاك المحلي لايتجاوز ٣٠ ألف طن لأن مصانع الحديد الخاصة لا تستخدم فحم الكوك، ولكنها تعمل بمكورات الحديد فقط.
