أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض النواب مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، وكان يستهدف تغليظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ورفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه حد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة.
وأعلن عدد من النواب رفضهم لتعديلات مواد قانون التعليم وشنوا هجوما حادا على الحكومة ووزير التعليم خلال الجلسة العامة، حيث قال النائب بلال النحال، معلقًا على وضع المدارس خلال الجلسة العامة اليوم: "الحكومة بدل ما تبني سجون تبني مدارس"، وهي العبارة التي علق عليها وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد، الذي قال إن الحكومة تعمل على تحسين أوضاع السجون طبقًا لاستراتيحية حقوق الإنسان، وأوضح أن الوزارة انتهت من تجهيز أكثر من 33 ألف فصل خلال عام 2021.
ورفض وزير شؤون المجالس النيابية العبارة التي قالها النائب بهاء الدين أبو الحمد، الذي اتهم وزير التعليم بـ"الهلوسة"، قائلا: "نعترض على الكلمة ونطالب بالحذف من المضبطة"، وقرر جبالي الحذف من المضبطة.
وكانت النائبة داليا السعدني، قد أعلنت خلال المناقشات، رفض مشروع القانون، وتسائلت "هل الحكومة تسجل أو تسمع الكلام الذي يقوله النواب؟"، مضيفة: "الدولة لغت الدعم في حاجات كثيرة لتحقيق خدمات في التعليم والصحة، عندنا كم عوار في التعليم وترتيبنا منحدر دوليًا، حل مشاكلك الأول ووفر أدوات للطلاب ثم عاقبهم، عندك ضعف موارد، الحاجة الوحيدة التي فكرت فيها الحكومة إنها تحصل على الموارد من المواطنين".
واختتمت قائلة: "وزارة التربية والتعليم لا تفعل الشغل المنوط بها، لا يجب أن وزارة تفعل غرامات بدون ما يكون أدائها منضبط".
