أعلنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، رفضها لقانون التعليم، مؤكده ان هذا التعديل هدفه عرقلة مسيرة الإصلاح التعليمي، ولا يعالج الخلل بشأن ظاهرة تكرار غياب الطلاب، نحن نحتاج الى دراسة هذه الظاهرة ووضع حلول لها، وليس إقرار عقوبات مالية وفقط وكأن الهدف من تعديلات الحكومة هو جباية الأموال والمتاجرة بمصلحة الطلاب.
وتساءلت: هل يجوز أن يكون هدف القانون وهدف التعديل هو فقط تغليظ عقوبة الغياب وزيادة مبلغ العقوبة وفقط!!. بدلا من أن تكون هناك تعديلات هادفة لمعالجة القصور فى العملية التعليمية سواء للطلاب أو للمعلمين، اقتصر التعديل فقط على زيادة مبلغ مالى على غياب الطالب!!
وأكملت عضو مجلس النواب: من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
وأضافت إيناس عبد الحليم، هذا التعديل يخالف احكام المحكمة الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
